حاکمیت یا می آموزد که برنامه توسعه بدهد یا باید منتظر واکنش مردم باشد/ جامعه روی انبار باروت است

کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه گفت: جامعه ایران با صبوری دارد این مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را حمل می کند تا بتواند خودش تصمیم بگیرد، بنابراین من معتقدم حاکمیت یا می آموزد که برنامه توسعه بدهد یا باید منتظر بماند مردم بعد از انتخابات آمریکا واکنش خودش را نشان دهد.

کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه در گفتگو با خبرنگار ایراسین در مورد وضعیت اقتصادی مردم ایران گفت: جامعه ایران به دلیل فرهنگ بالایی که دارد به هیچ وجه حاضر نیست به یک جریان عقب مانده تر از خودش تن در بدهد و با صبوری دارد این مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را حمل می کند تا بتواند خودش تصمیم بگیرد. بنابراین من معتقدم حاکمیت یا می آموزد که برنامه توسعه بدهد یا باید منتظر بماند مردم بعد از انتخابات آمریکا واکنش خودشان را نشان دهند. برای همین معتقدم جامعه روی انبار باروت است زیرا شاخص نکبت یعنی تورم و بیکاری در ایران به بالاترین حد خود در جهان رسیده و بالای ۵۰ درصد است و هیچ چشم انداز اشتغالی وجود ندارد. فرار سرمایه و فساد وحشتناک است و به هیچ وجه نمی توان آن را دست کم گرفت.

اطهاری به تشریح بیشتر برنامه توسعه پرداخت و افزود: برای رسیدن به برنامه توسعه  واژه ای که باید سرچ کرد و دنبال آن بود واژه دولت توسعه بخش است. ژاپن به نسبت کشورهای پیشرفته سرمایه داری، آغازگر این دولت توسعه بخش بود و بعد کره جنوبی و بعد چین از هر دو اینها اقتباس کرد. در واقع کف این موضوع دولت توسعه بخش است و اصول آن را شخصیت هایی مثل پیتر ایوانز تبیین کرده اند. ولی عده ای در ایران به جای اقتباس دولت توسعه بخش از کشورهایی مثل کره جنوبیT می خواهند یکسره از جناح ترامپی آمریکا پیروی کند بدون اینکه هیچ کدام از آن منابع را داشته باشند.

این پژوهشگر توسعه به ریشه های تاریخی توسعه در ایران پرداخت و گفت: روشنفکران مشروطه برای توسعه مدل داشتند اگرچه آن مدل از لحاظ سیاسی شکست خورد اما عمل کرد.زیرا  مارکس یه جمله ای دارد که می گوید دولت شکست دهنده موظف است وظایف انقلاب مغلوب را انجام دهد و رضا شاه مجبور شد مدلی که انقلاب مشروطه به دنبال آن بود را اجرا کند.

اطهاری با مثالی در مورد مدل توسعه در زمان بعد از مشروطه و ادامه پیدا کردن آن در دوره رضاخان پرداخت و گفت: وقتی علی اکبر داور قانون مدنی را در مجلس می نویسد، دکتر مصدق ۲ روز آن را نقد می کند و می گوید این قانون بر پایه مسحیت نوشته شده است. شما باید این قانون را با فقه اسلامی بیامیزید تا این کشور به سمت مدنیت پیش برود یعنی از قانون مدنی تبعیت کند و داور علمای آن زمان را جمع می کند و آن را می نویسد. من این قانون مدنی را با قانون مدنی آلمان و ژاپن مقایسه کرده ام. قانون مدنی ما در بعضی موارد از آنها پیشرفته تر است. یعنی شما این تلفیق را که می بینید متوجه می شوید که از سال ۱۳۰۷ تا الان این قانون مدنی مثل گوهری می درخشد و با این زمینه شما می بینید که اگر گفتمان درستی در دستور کار قرار بگیرد روند به درستی ادامه پیدا می کند

وی به نبود یگ گفتمان درست در توسعه کشور اشاره کرد و افزود: شما با بررسی ۴۰ سال اخیر می بینید ما قانون گذاری پراکنده و گسیخته ای داشته ایم چون مدل نداریم. این اجزای ماشین به هم نمی خورد. برای همین این ماشین کار نمی کند. ما در آستانه انقلاب از لحاظ نهادی یک شاسی پیکان داشتیم یکی آمد گفت باید درونگر باشیم یک چرخ گاری را به جای چرخ پیکان گذاشتیم. یکی دیگر گفت باید عدالت محور باشیم، چرخ تراکتور را با یکی از چرخ های این ماشین عوض کردیم. یکی دیگر آمد گفت باید برون زا باشیم و یک چرخ پورشه جایگزین یکی از چرخ های این ماشین شد. لذا این ماشین کار نمی کند و با یک تحریم از حرکت ایستاد. چون تا وقتی شما مدل نداشته باشید اجزای این کار باهم خوانایی ندارد در صورتی که روشنفکران مشروطه این ناهمخوانی را نداشتند در صورتی که ۹۵ درصد ملت ایران در زمان مشروطه بی سواد بودند.

اطهاری در خاتمه به زیرساخت سخت و نرم تاریخ سازی اشاره کرد و افزود: این ملت همیشه یک هوش تاریخی و عقل سلیم بی نظیر داشته است ولی روشنفکران باید یک عقل ممیز به جامعه خود بدهند و این عقل ممیز دادن را روشنفکران مشروطه بلد بودند ولی روشنفکران ما نمی توانند یک قانون را درست بنویسند. تاریخ سازی یک زیرساخت سخت دارد که همان بنایی است و آن هم باید در راستای همان مدل ساخته شود وگرنه مثلا سدهایی ساخته می شود که مخرب محیط زیست است، جاده ای ساخته می شود که فایده ندارد یا مسکن مهر می سازی که با سایر اجزای توسعه هم هم افزا نیست زیرا همان الگوی سخت هم یک الگوی توسعه می خواهد اما مهمتر از آن زیرساخت نرم است که همان نهادها هستند و نهادها قانون نیست. نهادها اقناع جامعه است به مدل توسعه است. آن موقع این به قراردای می انجامد که قرارداد اجتماعی است نه جعل قانون توسط منافع محدود جناح های مختلف که غیرهم افزا و مخرب از آب در می آید.