قانون اساسی، عدالت اجتماعی، توسعه انسان و انگاره تعاون

سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی:

مقدمه:

شاید بتوان گفت که پس از نخستین تماس/ مواجهه عمومی ایرانیان با تجدد طی جنگ‌های ایران و روس در دوره پادشاهی فتحعلیشاه قاجار و آگاهی عمومی نسبت به عقب‌ماندگی ایران از دنیای پیرامونش، ایده «پیشرفت» به عنوان اصلی‌ترین آرزوی مردمان این سرزمین و پایدارترین مطالبه ملی جامعه ایرانی باقیمانده است؛ ایده‌ای که بعدها در ادبیات سیاسی کشور با عنوان «توسعه» به‌رسمیت شناخته شد و تحقق آن، هدف اصلی همه دولت‌های ایران معاصر قرار گرفت. به منظور دستیابی به این هدف نهایی، اهداف میانی نیز از سوی مصلحان، اندیشمندان و کنشگران عرصه سیاست پیشنهاد شد که از میان آنها استقلال، آزادی و عدالت، بیش از همه مورد اجماع نظر قرار گرفت و از اصلاحات دوره امیرکبیر و سپهسالار تا نهضت مشروطه‌خواهی، نهضت ملی شدن نفت، قیام پانزده خرداد و انقلاب اسلامی، در صدر فهرست مطالبات عمومی شهروندان ایرانی قرار گرفت. چگونگی ارتباط این مطالبات با یکدیگر، سلسله‌مراتب احتمالی، محتوا و محدوده آنها اما، همواره مورد مناقشه بوده و هست. بدینسان، دیدگاه‌های مختلفی درباره اهداف، اشکال و مبانی توسعه و پیشرفت بر تاریخ دویست‌ساله اخیر ایران سایه افکنده است.

انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ مردم ایران، نقطه عطف مهمی در مناقشات و اختلاف‌نظرها در موضوع چیستی و چگونگی نقشه توسعه و پیشرفت کشور به شمار می‌رود، چرا که برای نخستین بار، شرایطی پیش آمد که امکان طراحی یک نظام سراسر جدید را فراهم کرد. گفتگوها و کشمکش‌های فراوانی که در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل گرفت (برای نمونه نک: ورعی، ۱۳۸۶)، با توجه به بهره‌مندی از آزادترین فضای سیاسی تاریخ معاصر ایران، کار تصمیم‌گیری در خصوص جهت‌گیری نظام جدید در راه پیشرفت و توسعه را با مشکلات زیادی مواجه ساخت. به هر روی، نمایندگان مردم که بر مبنای آزادترین انتخابات تاریخ ایران در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی حضور یافتند، متن نهایی قانون اساسی را تدوین و تصویب کردند که پس از آن، با مراجعه به همه‌پرسی عمومی، رسمیت قانونی یافت.

پرسش مهم این است که چارچوب قانون اساسی در رابطه با موضوع توسعه، به کدامیک از الگوها و مکتب‌های شناخته شده در این زمینه نزدیک‌تر است. ادعای این نوشتار این است که اصول اقتصادی این قانون بیش از همه به دیدگاه‌های مطرح شده در نظریه توسعه انسان، آن هم یک دهه پیش از طرح آن به عنوان مبنایی متفاوت برای توسعه و شکل‌گیری آن به مثابه معیاری جهانی برای سنجش، نزدیک‌تر است. به این منظور، در بخش نخست نظریه توسعه انسان به‌طور فشرده و با ارجاع به دیدگاه‌های محبوب الحق، آمارتیا سن و مارتا نوسبام به عنوان پیشگامان و بنیانگذاران این نظریه مرور خواهد شد. در بخش دوم، به دیدگاه‌های توسعه‌ای قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه اصول اقتصادی آن خواهیم پرداخت و از مباحث ارائه شده در میزگردهای تلویزیونی که در سال ۱۳۵۹به همین منظور ارایه شده بهره خواهیم برد. از آنجا که یکی از راه‌های تفسیر قانون شناخت ذهنیت قانونگزار است، و نیز از آنجا که آیت الله دکتر بهشتی در زمره طراحان اصلی بخش اقتصادی قانون اساسی قرار داشت، به تجزیه و تحلیل مبانی نظری دیدگاه‌های اقتصادی او و تأثیر آن بر شکل‌گیری جهت‌گیری عدالت‌خواهانه مسیر توسعه ترسیم شده در قانون اساسی خواهیم پرداخت. بخش سوم به توضیح ایده معرفی بخش تعاونی در اصل ۴۴ قانون اساسی اختصاص دارد که در آن نیز به نگرش مراجعه خواهیم کرد.

توسعه انسان: بازگشت به هدف

محبوب‌ الحق را باید نخستین کسی دانست که به تبیین و تدوین نظریه «توسعه انسان» پرداخت. این اقتصاددان پاکستانی که دوره‌ای کوتاهی از وزارت اقتصاد دولت ضیاء الحق را نیز تجربه کرده بود، به‌عنوان دستیار ویلیام دراپر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳، طرحی نو در خط‌مشی‌گزاری در اقتصاد بنا نهاد که با همکاری پل ستریتن به تدوین و انتشار اولین گزارش توسعه انسان سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ منجر شد. ستریتن در مقدمه‌ای که بر کتاب الحق با عنوان تأملاتی در توسعه انسانی(۱۹۹۵) نگاشت، شش دلیل برای برتری این نظریه برشمرد: ارزش ذاتی آن و عدم نیاز به استدلالی فراتر؛ ابزاری برای تولید بیش‌تر؛ تأکید بر کاهش زاد و ولد؛ ارزش آن در رابطه با محیط زیست؛ کاهش فقر، اثرگذاری بر جامعه مدنی سالم، ارتقای دموکراسی و ثبات اجتماعی بیش‌تر؛ و کاهش بی‌ثباتی سیاسی.(Streeten, 1995: ix-x) او نقش مهم ‌الحق در تقویت رویکرد توسعه انسان را در افزودن ابعاد جدیدی بر امنیت، با دور ساختن مفهوم امنیت از امنیت نظامی، سرزمینی و ملی و نزدیک ساختن آن به امنیت انسان به عنوان شرط ضروری توسعه انسان می‌داند. (Streeten, 1995: xv)

به باور الحق، توجه به توسعه انسان یعنی کشف دوباره این امر بدیهی که این مردم هستند که در آن واحد، هم ابزار و هم هدف توسعه اقتصادی به‌شمار می‌روند.(Ul-Haq, 1995: 3) بیش‌تر برنامه‌های توسعه، اگر دغدغه‌شان به‌جای افزایش تولید توجه به مردم می‌بود، از پنج عنصر مهم غفلت نمی‌کردند: با جدول موازنه انسانی آغاز می‌شدند؛ در هدفشان اولویت را به نیازهای بنیادین انسانی می‌دادند نه تولید و مصرف (حرکت از هدف به وسیله نه برعکس)؛ تولید، توزیع و بازتوزیع را در کنار هم مورد ملاحظه قرار می‌دادند؛ به تمرکززدایی و مشارکت جامعه اهمیت می‌کردند؛ و چارچوبی انسانی برای تجزیه و تحلیل عملکرد خود ارائه می‌دادند. (Ul-Haq, 1995: 3-6) وی با بیان این عبارت طنزآمیز که باید از خودمان بپرسیم اگر در نیمه شب فرزند شیرخواره‌مان گریه کند به‌جای شیر به او اسلحه خواهیم داد یا نه، از این که بودجه نظامی کشورها بخش بزرگی از درآمدهای ملی‌شان را می‌بلعد، انتقاد می‌کند. اما بودجه‌های نظامی گزاف تنها مدرک و نشانه بی‌خردی در تخصیص منابع ملی در کشورهای در حال توسعه به شمار نمی‌رود: بیش از ۲۰ درصد بودجه عمومی این کشورها به‌علت ناکارآمدی و فساد به‌هدر می‌رود. (Ul-Haq, 1995: 9) الحق در توصیف توجه به رویکرد توسعه انسان چنین می‌نگارد:

بُعد انسانی توسعه صرفاً افزودن یک عامل دیگر به گفتگو درباره توسعه نیست. این یک دیدگاه سراپا جدید و راهی انقلابی برای طراحی دوباره رهیافت‌های جاری ما به توسعه است. از طریق این تحول در اندیشه، تمدن انسانی و دموکراسی می‌تواند به نقطه عطفی دیگر دست یابد. به جای طفیلی توسعه، انسان‌ها می‌توانند سرانجام موضوع و هدف اصلی آن قرار گیرند؛ نه یک عامل خیالی اقتصادی، بلکه یک موجود زنده کاربردپذیر؛ نه قربانیان یا بردگان درمانده روند توسعه‌ای افسارگسیخته، که ارباب آن. بعد از دهه‌ها توسعه، تثبیت این اولویت مردم در توسعه اقتصادی چالشی هیجان‌انگیز است که پیامد آن حرکت به سوی یک پارادایم جدید انسانی است. (Ul-Haq, 1995: 10-11)

بنابراین، هدف بنیادین رویکرد توسعه انسان، گسترش انتخاب‌های مردم است. این انتخاب‌ها می‌توانند بی‌نهایت باشند و در طی زمان تغییر کنند. مردم اغلب کامیابی‌هایی را ارزش می‌نهند که آثار آن بر درآمد و نرخ رشد اصلاً یا بلافاصله هویدا نمی‌شوند: دسترسی بیش‌تر به دانش، تغذیه  و سلامت بهتر، امنیت خاطر، امنیت در قبال جرایم و تجاوز، اوقات فراغت مناسب، آزادی‌های سیاسی و فرهنگی، و حس مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی. (Ul-Haq, 1995: 12) این پارادیم، ارتباط مستقیم مفروض بین افزایش درآمد و افزایش انتخاب‌های انسان را زیر سؤال می‌برد، چرا که چنین ارتباطی نه به کمیت رشد اقتصادی، بلکه به کیفیت آن بستگی دارد که باید از طریق سیاستگزاری‌های طراحی شده‌ای مانند اختصاص بودجه برای خدمات اجتماعی و قوانین مالی معطوف به بازتوزیع درآمد و ثروت صورت پذیرد. در این راستا، الحق به ضرورت اصلاحات ارضی، نظام مالیاتی مترقی، نظام پرداخت وام‌های بانکی به فقرا، توسعه خدمات اجتماعی برای دسترسی محرومان، و رفع موانع حضور مردم در قلمروهای اقتصادی و سیاسی همراه با  برابری دسترسی آنان به فرصت‌ها اشاره می‌کند. اگرچه این سیاستگزاری‌ها می‌تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد، پنج ویژگی‌ مشترک برای همه کشورها قابل طرح است. نخست این که سنگ بنای همه سیاستگزاری‌ها، بهبود زندگی مردم است نه صرف رشد فرایندهای تولید. ویژگی دوم این که توسعه انسان دو رویه دارد: یکی شکل‌دادن به قابلیت‌های انسان (مانند سلامت، دانش، مهارت)، و رویه دیگر آن استفاده مردم از قابلیت‌های کسب شده برای اشتغال، فعالیت‌های تولیدی، امور سیاسی یا تفریح. سوم، تمایز دقیق بین هدف و وسیله، ایجاب می‌کند در همان حال که افزایش تولید ناخالص ملی به مثابه ابزار گسترش گزینه‌های مردم در نظر گرفته شود، توزیع رشد اقتصادی با توجه به غنی‌سازی زندگی مردم صورت گیرد. چهارم این که پارادایم توسعه انسان همه ساحت‌های اجتماع و نه صرفاً اقتصاد را در بر می‌گیرد. و بالاخره پنجم این که مردم به عنوان ابزاری صرف برای تولید کالا از طریق افزایش آنچه سرمایه انسانی نامیده می‌شود در نظر گرفته نمی‌شوند: «همیشه یادمان می‌ماند که انسان‌ها هدف نهایی توسعه هستند، نه سورسات ماشین مادی.» (Ul-Haq, 1995: 16)

الحق چهار جزء اساسی پارادایم توسعه انسان را چنین بر می‌شمرد: برابری دسترسی به فرصت‌ها، پایداری، تولید و قابلیت‌افزایی. (Ul-Haq, 1995: 16) چنانچه خواهیم دید، این جزء اخیر است که در نظریه توسعه انسان توسط آمارتیا سن و مارتا نوسبام به کانون اصلی این پارادایم تبدیل می‌شود. الحق سپس به نقد سیاست‌های اعمال‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با عنوان «سیاست‌های تعدیل ساختاری» و نتایج زیانبار آن می‌پردازد که شرح آن در اینجا مد نظر نیست.

نظریه‌پردازی که بیش از همه در تشریح رویکرد انسانی به توسعه تلاش کرده است، آمارتیا کو سن، اقتصاددان بنگلادشی است که به منظور تحکیم پایه‌های این نظریه، از دانش فلسفه سیاسی هم بهره فراوانی برد. سن با طرح رهیافت قابلیت‌افزایی، عرصه جدیدی در تبیین و تدوین شاخص‌های توسعه گشود. مبنای رهیافت قابلیت‌افزایی تمرکز بر اهمیت اخلاقی توانمندی افراد به منظور دستیابی به نوعی از زندگی است که برای ارزشمند شمردن آن دلایلی دارند. قابلیت شخص برای یک زندگی خوب به مجموعه‌ای از حالات و اعمال ارزشمند همچون در وضعیت سلامت بودن یا داشتن روابط محبت‌آمیز با دیگران وابسته است. وی این مجموعه حالات و اعمال را «کارکرد» می‌نامد که باید از کالاهایی که برای رسیدن به آنها به کار گرفته می‌شود، تمیز داده شوند. بنابراین، قابلیت به کارکردهای ارزشمندی گفته می‌شود که شخص به آنها به‌طور مؤثری دسترسی دارد. در نتیجه، «قابلیت» هر کس نمایانگر آزادی مؤثر او برای انتخاب از میان ترکیبی از کارکردها، یا به بیانی دیگر، الگوهای زیستی گوناگونی است که برای آنها ارزش قائل است. بر این اساس، از دیدگاه سن، ارزیابی سعادت انسان‌ها بر اساس ثروت منابعی که در اختیار دارند سنجیده نمی‌شود، بلکه به قابلیت آنها در تحقق الگوی زیستی که نزد آنان ارزشمند است بستگی دارد.

سن اعتقاد دارد رهیافت قابلیت‌افزایی را می‌توان به منظور بررسی عوامل تعیین‌کننده نهفته در رابطه مردم با کالا به‌کار برد. از جمله، وضعیت جسمی (بیماری، معلولیت، سالخوردگی و جنسیت)؛ گوناگونی محیطی (آب و هوا، امراض مسری، آلودگی)؛ تغییرات در شرایط اجتماعی (تأمین منابع خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش و امنیت، و ماهیت روابط اجتماعی مثل روابط بین طبقات یا اقوام)؛ و قواعد توزیع در درون خانواده.(Sen, 1999: 70-71)

همچنان که از عنوان کتاب سن (توسعه به مثابه آزادی) نیز آشکار است، دیدگاه سن در زمینه توسعه انسان بر محور پاسداشت آزادی ایجابی فرد است. بدین منظور، سن تأکید می‌کند این که در بسیاری از مواقع، مجموعه‌ای از توانمندی‌های مهم و حیاتی مرتبط با نیازهای اولیه را می‌توان به عنوان اولویت‌های فوری سیاسی و اخلاقی نام برد. با این همه، وی از ارائه فهرستی از قابلیت‌هایی که افراد باید برخوردار باشند خودداری می‌کند، چرا که معتقد است این کار هم نسبیت ارزش‌هایی که مردم می‌خواهند داشته باشند و هم نقش دموکراسی را زیر سؤال می‌برد. به زعم وی، فیلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعی ممکن است ایده‌ها و مباحث مفیدی ارائه کنند، اما منبع مشروعیت تصمیم‌هایی که درباره ماهیت زندگی ارزشمند گرفته می‌شود، مردمی هستند که موضوع توسعه هستند. از همین روست که سن انتخاب اجتماعی را منوط به خردورزی همگانی و روندهای دموکراتیک تصمیم‌گیری می‌کند.(نک: سن، ۱۳۹۰، فصل ۱۵ و فصل ۱۶)

قصد ندارم نقدهایی که به رویکرد قابلیت‌افزایی در توسعه انسان سن شده را اینجا مطرح کنم، اما مروری بر یکی از این نقدها می‌تواند بر زوایایی از نگرش او به توسعه انسان پرتو افکند که به موضوع مورد نظر این نوشتار مرتبط است. «نقدی پسااستعماری بر چارچوب قابلیتی سن» مقاله‌ای است انتقادی که آن را کارل کامیلینگ و راشل سنچز در سال ۲۰۱۴ منتشر کرده‌اند. منظور آنها از اطلاق اصطلاح «نقد پسااستعماری»، مشاهده و ارزیابی جهان، از جمله جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روابط انسانی از منظری که تاریخ استعمارگری و استعمار نو و اثرات آن، هم بر استعمارگر و هم بر استعمارشده را شامل می‌شود.(Comiling and Sancez, 2014: 2) هدف چنین تحلیلی، در نظر گرفتن دیدگاه‌های فرودستان، به حاشیه‌رانده‌شدگان، فرودستان، یا «شرق» و به پرسش کشیدن تعمیم دیدگاه‌ها و راه‌حل‌های خاص غربی است. از این دیدگاه، این دو پژوهشگر بر این باور هستند که چارچوب قابلیتی سن، در عین حال که خصلت حمایت از تهی‌دستان را داراست، در پارادایم سرمایه‌سالار نولیبرال فردگرایی سنگر گرفته است که برای تهی‌دستان معین شده‌است. نولیبرالیسم مورد نظر آنها بر تعریفی از رابرت مک‌چنزی استوار است که به «سیاستگزاری‌ها و فرایندهایی اطلاق می‌شود که در آن، به علایق خصوصی تعداد نسبتاً محدودی از افراد اجازه داده می‌شود که به منظور بیشینه‌سازی منافع شخصی‌شان، تا آنجا که ممکن است، زندگی اجتماعی را تحت فرمان خود ببرند.».(Comiling and Sancez, 2014: 6) نولیبرالیسم در اواخر دهه ۱۹۸۰، هنگامی‌ که اصطلاح «اجماع واشینگتن» برای ارجاع به اصلاحات سیاستی که توسط دولت ایالات متحده از طریق نهادهای مالی بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای بدهکار آمریکای لاتین و جهان سوم تحمیل شد، به سیاست اقتصادی بین‌المللی تبدیل گشت. مفاهیمی مانند ساماندهی مالی، کاهش هزینه‌های عمومی، اصلاحات مالیاتی، نرخ بهره، مقررات‌زدایی رقابتی مبادله و امنیت حق مالکیت، در کانون آن قرار دارد. همان‌طور که هایمز و هایمز نشان داده‌اند، اقتصاد بازار فردگرای نولیبرال بر این فرض استوار است که رفتار مردم همواره بر خودخواهی متکی است و فرد در تقابل با جامعه قرار دارد.(Himes, Himes, 1993: 29)

در حالی که تأمین آزادی افراد هدف غایی نظریه توسعه انسان سن است، مارتا نوسبام، در مقابل و از مجرای فلسفه سیاسی نوارسطویی خویش، «کرامت انسانی» را در کانون رهیافت قابلیت‌افزایی قرار می‌دهد. وی نظریه قابلیت‌افزایی عدالت را بر اساس کرامت، فهرستی از قابلیت‌های بنیادین، و یک آستانه پایه‌ریزی می‌کند. وی با تکیه بر نظریه «عدالت به مثابه انصاف» جان رالز، در عین حال که با سن موافق است که ارزش‌های وابسته به فرهنگ‌های گوناگون به مفهوم توانمندی مفهومی متنوع می‌بخشند، همچون رالز به همه‌شمول بودن برخی آزادی‌های بنیادین، که در تفسیر نوسبام به قابلیت‌های بنیادین تعبیر می‌شوند، اعتقاد دارد. فهرست پیشنهادی او از قابلیت‌های کانونی انسان به شرح زیر است:

１.   زندگی: قادر بودن به داشتن زندگی با طول عمر عادی؛

２.   سلامت جسمی: قادر بودن به داشتن سلامت مناسب و از جمله سلامت تولید مثل، تغذیه مناسب و داشتن سرپناهی در خور؛

３.   کمال جسمی: قادر بودن به حرکت آزادانه از یک جا به جای دیگر، داشتن امنیت در مقابل تجاوز خشونت‌بار،  بهره‌مندی از ازدواج؛

４.   احساس، تخیل و اندیشه: قادر بودن به بهره‌گیری از احساسات، تخیل و اندیشه و انجام این کارها به طریقه‌ای واقعاً انسانی؛ طریقه‌ای آگاهانه و پرورده‌شده به‌وسیله تحصیلاتی مناسب؛

５.   عواطف: قادر بودن به داشتن پیوند با اشیاء و مردم بیرون از خودمان، عشق ورزیدن به کسانی که به ما عشق می‌ورزند و مراقب‌مان هستند و غم‌گساری در نبودشان؛

６.   عقل عملی: قادر به شکل‌دادن به مفهومی از خیر و شرکت در تأمل نقادانه درباره برنامه‌ریزی برای زندگی خود؛

７.   پیوند: الف) قادر بودن به زندگی با دیگران، به‌رسمیت شناختن و اهتمام نسبت به انسان‌های دیگر، مشارکت در اشکال گوناگون تعامل با دیگران، تصور موقعیت دیگران. ب) داشتن بنیان اجتماعی عزت نفس و عدم احساس حقارت؛

８.   دیگر موجودات: قادر به زندگی با دیگر جانوران، گیاهان و جهان طبیعت بودن؛

９.   بازی: قادر به خنده، بازی و فعالیت‌های تفریحی بودن؛

１０.                   مدیریت محیط خود: الف) سیاسی: قادر بودن به مشارکت مؤثر در انتخاب‌های سیاسی که زندگی هرکس را اداره می‌کند، داشتن حق مشارکت سیاسی، حراست از آزادی بیان، انجمن و تجمع. ب) مادی: قادر به داشتن دارایی (منقول و غیرمنقول) و حق مالکیت مساوی با دیگران بودن. (Nussbaum, 2011: 33-34)

نوسبام عقیده دارد فهرست او همراه با موقعیت دقیق آستانه، باید به طور دموکراتیک مورد بحث قرار گیرد و در قانون اساسی ملی، حقوق بشر و سیاستگزاری بین‌المللی توسعه گنجانده شود.

به‌طور خلاصه، از منظر رویکرد معروف به توسعه انسان، ضرورت‌های سه‌گانه برای تعالی انسان عبارتند از بهره‌مندی از طول عمر همراه با تندرستی، کسب دانش، و دسترسی به منابع مورد نیاز برای یک زندگی آبرومندانه. بدین منظور، در این مکتب، رشد اقتصادی به مثابه ابزار دیده می‌شود نه هدف نهایی، توازن بین توانمندی‌ها و فرصت‌ها ضرورت می‌یابد، و اثرگذاری و مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم‌گیری و دیدبانی برنامه‌های توسعه ضرورتی بنیادین دارد.

مرور بخش‌ها و اصولی از قانون اساسی کشورمان، هم‌سویی آن با اصول برشمرده در نظریه توسعه انسان را نشان خواهد داد؛ موضوعی که در بخش بعد بدان پرداخته خواهد شد.

رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به توسعه

در مقدمه قانون اساسی می‌خوانیم:

در تحکیم بنیادهای اقتصادی‌، اصل‌، رفع نیازهای انسان در جریان‌رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی‌، زیرا که در مکاتب مادی‌، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب وفساد و تباهی می‌شود. ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله ‌انتظاری جز کارآیی ‌بهتر در راه وصول به‌هدف نمی‌توان‌ داشت‌. با این دیدگاه، برنامه اقتصاد اسلامی فراهم‌کردن زمینه مناسب برای ‌بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت، تعمین امکانات ‌مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای‌ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او، برعهده حکومت اسلامی ‌است‌.

همچنین در اصل سوم فصل اول که به اصول کلی قانون اختصاص دارد چنین آمده است:

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:
۱ ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‌.
۲ ـ بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
۳ ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام ‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌.
۴ ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌، فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق ‌محققان‌.
۵ ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‌.
۶ ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی‌.
۷ ـ تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‌.
۸ ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی خویش‌.
۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.
۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
۱۱ ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی‌برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
۱۲ ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه‌.
۱۳ ـ تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
۱۴ ـ تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون‌.
۱۵ ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه ‌مردم‌.
۱۶ ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام‌، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌ جهان‌.

و بالاخره در فصل چهارم که به اصول اقتصادی اختصاص دارد، به بنیادی‌ترین اصل آن که چارچوب کلی توسعهمطلوب را تدوین می‌کند بر می‌خوریم:

اصل ۴۳ ـ برای تهمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود:
۱ ـ تأمین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده ‌برای همه‌.
۲ ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌ بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.
۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴ ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
۵ ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌ باطل و حرام‌.
۶ ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
۷ ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای ‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸ ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹ ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای ‌عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

نیک می‌دانیم که یکی از راه‌های فهم و تفسیر قانون، مراجعه به دیدگاه قانونگزار است. نقش شهید آیت الله دکتر بهشتی در تدوین قانون اساسی بسیار اثرگذار بوده است، اما این به خودی خود بدان معنا نیست که هر چه در قانون اساسی آمده است با دیدگاه‌های او مطابقت دارد. بنابراین، تنها می‌توان به آن دسته از آثار برجای مانده از او که به تصریح یا به طور ضمنی بر چنین رابطه‌ای دلالت داشته باشد تکیه کرد. خوشبختانه در میان آثار بهشتی به متن سه میزگرد تلویزیونی بر می‌خوریم با عنوان «ابعاد اساسی اقتصاد در قانون اساسی»(حسینی‌بهشتی، ۱۳۹۷: ۷۲-۱۳) که صراحتاً به موضوع بحث این نوشتار و تأکید وی بر نقش تأثیرگذارش بر شکل‌گیری آن می‌پردازد. بهشتی در بخشی از این میزگرد، ابعاد اساسی نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی را بر می‌شمرد. بر این اساس، بر روی‌هم، هفت بُعد اصلی در بخش اقتصاد و امور مالی قانون اساسی دنبال شده است:

۱٫         مبارزه با فقر و تأمین نیازهای اساسی هر فرد در پرتو کار خلاق خود او و ارزش افزوده‌ای که او در جامعه تولید می‌کند.

۲٫         آزاد نگه داشتن بخشی از وقت هر انسان برای این‌که فرصتی مناسب برای خودسازی، رشد انسانی و تعالی معنوی داشته باشد. به تعبیر دیگر، در نظام اقتصادی جمهوری اسلامیِ شما ملت قهرمان، تلاش برای تأمین نیازمندی‌های اقتصادی نباید همه وقتتان را بگیرد. یک مقدار از وقتتان باید برای خودسازی انسانی و الهی و رشد معنوی‌تان آزاد باشد.

۳٫         اعتدال در مصرف، مبارزه‌ با اسراف و نفی هر نوع اقتصاد تخریبی در رابطه با امکاناتی که خداوند در این طبیعت برای زندگی انسان‌ها در اختیار همه ما قرار داده است.

۴٫         حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد؛ در برابر کسانی که انسان را یک حیوان اقتصادی معرفی می‌کنند و او خودبه‌خود یا برده‌ اقتصاد سرمایه‌داری و خصوصی می‌شود یا برده اقتصاد دولتی، یا به تعبیر صحیح‌تر، بگوییم برده سرمایه‌داری خصوصی و سرمایه‌داری دولتی می‌شود. باید آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.

۵٫         تأکید بر روی استقلال اقتصادی کشور و این‌که جامعه‌ ما از نظر اقتصادی به‌راستی روی پای خودش بایستد؛ متناسب با نیازهایش خودش تولید کند و مصرف کند؛ به دیگران وابسته نباشد که وابستگی اقتصادی امروز زیربنا و ریشه وابستگی‌های دیگر شده و خودبه‌خود با استقلال جامعه سازگار نیست.

۶٫         تأکید بر تکامل فنی و صنعتی. پیشرفت‌های صنعتی از جلوه‌های رشد انسان است و هیچگاه نباید مورد غفلت قرار گیرد. بنابراین در برنامه‌ریزی اقتصادی جامعه باید روی آن تکیه شود.

۷٫         برقراری عدل اقتصادی در رابطه با بی‌عدالتی‌هایی که در گذشته صورت گرفته است. در گذشته خیلی‌ها اموال عمومی را چه از بیت‌المال، چه از منابع طبیعی که خداوند برای همه ما در این طبیعت آفریده است، غارت و چپاول کرده‌اند. باید این اموال استرداد شود. (حسینی‌بهشتی، ۱۳۹۷: ۱۵-۱۴)

در بخش دیگری از این گفتگو، بهشتی ضوابط برنامه‌ریزی اقتصادی جمهوری اسلامی را بر‌می‌شمرد، از جمله، تأمین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. وی با ذکر این که «منظور از نیازهای اساسی، نیازهای اولیه است»(حسینی‌بهشتی، ۱۳۹۷: ۱۸)، در توضیح نیازهای اولیه می‌گوید: «انسان وقتی بخواهد زندگی کند یک مقدار نیازهای اساسی دارد، یعنی بدون آن‌ها زندگی‌اش نمی‌گذرد. شما اگر چیزهای تجمّلی در خانه‌تان نداشته باشید، می‌شود زندگی‌تان را بگذرانید، ولی بعضی چیزها را نداشته باشد، واقعاً زندگی دشوار می‌شود.» از این دیگاه، یاد گرفتن جزو نیازهای انسان است و جزو نیازهای اجتماعی انسان است. خواهیم دید که پیامدهای این نگرش به آموزش و پرورش به مثابه نیاز اولیه در نظام برنامه‌ریزی کشور چه خواهد بود. درباره مسئله ازدواج هم تأکید می‌کند که برای انسان، «صرفاً مسئله اشباع غریضه جنسی نیست، خیلی بیش از این است. انسان به یک کانون عاطفی احتیاج دارد که رابطه‌اش با انسان‌های موجود در آن کانون، رابطه عاطفی، گرم، صمیمی و آرامش‌بخش باشد.» »(حسینی‌بهشتی، ۱۳۹۷: ۲۰-۲۱)

این نگرش بارها به عنوان نگرشی چپ‌زده و متأثر از آموزه‌های مارکسیستی توصیف شده، تا جایی که بعضی از تحلیل‌گران تلاش کرده‌اند با تلاش برای کشف نحوه تأثیرپذیری آن از حزب توده ایران، سرنخ‌های این ارتباط را تبیین کنند.(برای نمونه نک: حقگو، ۱۳۹۲) واقعیت اما این است که دقت در دیدگاه مطرح شده، فاصله‌گذاری‌های روشنی با دولتی کردن اقتصاد به سبک مارکسیستی و تجربه بلوک شرق را روشن می‌کند. بدین منظور از دو طریق می‌توان به موضع فکری بهشتی دست یافت. نخست، شناخت اندیشه بهشتی را در تمامیت آن. وی از معدود اندیشمندان ایرانی معاصر است که از منظومه فکری منسجم و سامان‌مند بهره‌مند است. دوم، با در نظر گرفتن مواضع سیاسی و اجتماعی وی، پیش و پس از انقلاب.

سخن درباره شناخت منظومه فکری بهشتی به مجالی فراخ‌تر از نوشته حاضر نیازمند است، اما سعی خواهم کرد به‌طور فشرده، نمایی از آن را ترسیم کنم. بدین منظور از الگویی استفاده می‌کنم که دارای سه بُعد مرتبط است: مفهوم انسان، بنیان معرفت‌شناختی و منظومه ارزش‌ها.

هنگامی که از مفهوم انسان در یک دستگاه فکری سخن می گوییم، چیستی او، منزلتش در هستی، و ارتباط او با خویشتن خویش، خالق هستی (اگر متفکر مورد نظر ما به وجود خدا معتقد باشد)، دیگر انسان‌ها (جامعه)، محیط زیست (طبیعت) و تاریخ را مد نظر داریم. از منظر دستگاه فکری بهشتی، انسان موجوی است که توان انتخابگری‌اش، او را از دیگر آفریده‌ها متمایز می‌کند. دو پیش‌شرط انتخابگری انسان، آزادی و آگاهی است که بدون این دو، اساسا انتخاب بی‌معناست. به همین جهت، «نقش خدا به عنوان مبدأ هستی و آفریدگار فعال لما یرید؛ نقش پیامبران به عنوان رهبران و راهنمایان امت؛ نقش امام به عنوان زمامدار و مسئول امت و مدیر جامعه؛ همه اینها نقش‌هایی است که باید به آزادی انسان لطمه وارد نیاورد. اگر این نقش‌ها بخواهد به آزادی انسان لطمه وارد بیاورد، بر خلاف مشیت خدا عمل شده است.»(حسینی بهشتی، ۱۳۸۰: ۱۵) در همین راستا، «در جهان‌بینی اسلام، انسان شدنی است مستمر و پویشی است خودآگاه، انتخابگر و خودساز».(حسینی بهشتی، ۱۳۸۶: ۱۷) ویژگی انسان، همین خودسازی و محیط‌سازی آگاهانه و آزادانه اوست. «ارزش او در همین است که می‌تواند آزادانه به راه خیر و فضیلت درآید، یا آزادانه به راه زشتی و ناپاکی فروغلتد و این است آزمون بزرگی که در آن شرکت دارد.»( حسینی بهشتی، ۱۳۸۶: ۱۷) انسان دارای پنج ویژگی است: اندیشه دوربرد، شناخت خیر و شر و زشت و زیبا، اختیار، مسئولیت، خلاقیت و ابتکار.(حسینی بهشتی، ۱۳۸۸: ص۳۶۵)

توضیحی که درباره این پنج ویژگی ارائه شده، ما را به بُعد دوم الگوی نظری یعنی مورد استفاده ما مرتبط می‌کند، یعنی مبنای معرفت‌شناختی دستگاه فکری بهشتی: «اندیشه دوربرد، از راه تجربه یا از راه تحلیل، ترکیب، جمع‌بندی و استنتاج، راه آگاهی و معرفت گسترده‌ای را به روی او می گشاید و چشم‌اندازهای اختصاصی انسان را به او می نمایاند»( حسینی بهشتی، ۱۳۸۸: ۳۶۵) اینجا، اشاره به قلمرو عقل نظری است. اما در حوزه عقل عملی، «شناخت خیر و شر، نیک و بد و زشت و زیبا که در پی آن انسان خود را مجبور به اختیار و انتخاب می‌بیند، انتخاب نیک یا بد، کهی یکی را برمی‌گزیند و دیگری را رها می‌کند.»( حسینی بهشتی، ۱۳۸۸: ۳۶۵) بحث‌های تفصیلی که بهشتی درباره راه‌ها و ابزارهای شناخت ارایه می‌کند (ر.ک. حسینی بهشتی، ۱۳۷۸الف و ۱۳۷۸ب) حاکی از این است که وی شناخت انسان نسبت به خویشتنِ خویش و جهان پیرامونش را به شناخت عقلانی محدود نمی‌کند، بلکه دریافت‌های دیگر که از راه قلب و نیز آنچه از طریق وحی به دست او می‌رسد را نیز از منابع مهم شناخت می‌داند. در این بُعد، عقل و وحی هر یک دارای قلمروی شناختی مستقل و نیز یک قلمرو مشترک هستند. بنابراین، عقل و نقل نه در تضاد و تضاحم، بلکه در همزیستی به سر می‌برند. تصدیق وحی از سوی انسان مسلمان، به منزله آن است که از منبع شناختی دارای شعاع پرتوافکنی وسیع‌تر برخوردار می‌گردد و او را با میدان‌هایی که عقل بشری امکان دسترسی به آن ندارد، مانند آنچه در عالم غیب است، آشنا می‌کند.(برای بحثی تفصیلی در این زمینه، ر.ک: حسینی بهشتی،۱۳۹۱) عقل، پیامبر دورنی است و وحی از طریق پیامبر برون، به آدمی در اتخاذ انتخاب صحیح کمک می‌کنند.

سه عنصر دیگر هم جزء مبانی مهم اندیشه بهشتی است: تمایز «واقع‌گرایی» از «واقع‌بینی»، بیان رابطه حیطه «هست و نیست» با «باید و نباید»، و تقدم معرفتی اخلاق بر دین. در مورد عنصر نخست، بهشتی واقع‌گرایی را به معنی «تن در دادن به وضع موجود» و واقع‌بینی را در مقابل ایده‌آلیسم یا پندارگرایی قرار می‌دهد: «انسان اسلام، واقع بین هست، ولی واقع‌گرا نیست، بلکه هدف‌گراست.»(حسینی بهشتی، ۱۳۹۰: ۵۶)

در رابطه با عنصر دوم، بر خلاف تأکید اندیشه مدرن بر تفکیک قلمروی «هست و نیست» از قلمرو «باید و نباید»، در توضیح پیوستگی این دو، مفهوم «حق و باطل» در قرآن را به میان می آورد. حق، دارای دو معناست: یکی بر آنچه هست دلالت دارد، که حق عینی و علمی و فلسفی است، و دیگری حق به معنی آنچه باید باشد که به آن حق حقوقی می‌گوییم. رابطه حق به معنی واقعیت عینی با حق به معنی حقوقی، به واسطه مفهوم هدفداری جهان هستی روشن می‌شود، بدین شکل که زمانی که می گوییم چیزی حق است، یعنی باید در جای خود باشد و وقتی می‌گوییم باطل است، یعنی در جای خود قرار ندارد؛ دررابطه مفهومی مترادف با رابطه عدل و ظلم. پس حق بودن چیزی مساوی است با تطابق آن با هدف‌داری جهان، و باطل بودن مغایر با آن محسوب می‌گردد. بر این اساس، «اخلاق، حقوق و شرع همه با حق ارتباط پیدا می‌کند.»(حسینی بهشتی، ۱۳۸۵: ۳۳)

سومین عنصر مهم در اندیشه بهشتی، تقدم معرفتی اخلاق بر دین است. طرح مبسوط این تقدم معرفتی را در بسیاری از مباحث منتشر شده او می‌توان یافت، اما مفصل‌ترین بحث در این باره در کتاب بایدها و نبایدها آمده است. در فرازی از این کتاب می‌خوانیم: «اصلا اگر دینی هم در کار نبود، وحی‌ای هم در کار نبود، بشر هوشیار می‌توانست بفهمد مقداری از کارها بد است، زشت است، ناپسند است و مقداری دیگر خوب است، زیباست، پسندیده و شایسته است. در عالم بشریت، بشر با همان توان بشری‌اش قدرت آن را دارد که کارهایی را شایسته و پسندیده بشناسد و کارهایی را شایسته و پسندیده نشناسد».(حسینی بهشتی، ۱۳۷۹: ۷۶) توجه به این نکته، شیوه شکل‌گیری استنباط‌های فقهی بهشتی را در حوزه‌های مختلف اجتماعی الگوی زیست مسلمانی که سعی در ارایه‌اش دارد روشن می‌کند. از جمله بحث‌هایی که در این رابطه قابل توجه هستند، مباحث اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.(برای اطلاع بیش‌تر ر.ک: مجموعه مقالات نگاهی دوباره، ۱۳۹۲) این که بهشتی زیاد شدن فاصله طبقاتی در جامعه را خلاف عدالت اجتماعی و در نتیجه خلاف آئین اسلام می‌داند، ناشی از همین تقدم معرفتی اخلاق است. یعنی خوانش وی از قرآن و سیره پیامبر (ص)، وی را از اشعری‌گریان که به تعبیر او «در جهت محکم کردن پایگاه حجیت و ارزش و سندیت کلام خدا و رسول خدا، به سویی افراطی رفتند که به‌راستی برای امت اسلام می‌توانست بسیار خطرناک باشد»( حسینی بهشتی، ۱۳۷۹: ۷۶) و معیار حسن و قبح اخلاقی را در دین جستجو می‌کند، دور می‌سازد.

حاصل برخورداری انسان از توان انتخابگری، مسئولیت است: مسئولیت در پیشگاه خالقش، مسئولیت در قبال خویشتنِ خویش، مسئولیت در قبال جامعه، مسئولیت در قبال طبیعت و مسئولیت در قبال تاریخ. در این جا، بنیان بحث بهشتی، اتخاذ موضعی بینابینی میان طرفداران اصالت فرد و حامیان اصالت جمع است. او از «اصالت آمیخته فرد و جمع» سخن می‌گوید: «فرد انسان موجودی است نه صدردرصد مستقل، نه صدرصد تابع جامعه و روند آن، بلکه دارای وضعی آمیخته از این دو. … نه اصالت فرد و نه اصالت جامعه و نظام اجتماعی، بلکه اصالت آمیخته فرد و جامعه مد نظر ماست.»(حسینی بهشتی و دیگران، ۱۳۹۰: ۳۹۹-۴۰۰) بازتاب این دیدگاه، در بحث‌هایی که درباره نقش جوامع و افراد بر تحولات تاریخی می کند، آشکار می‌گردد. نقل قولی که می‌آید، با وجود این که به نسبت طولانی است، از آن جهت که خلاصه دیدگاه او در این زمینه را نشان می‌دهد جالب توجه است:

محیط تاریخی و اجتماعی، هم «ظرف تکامل» و حرکت انسان است و هم پرداخته خود او و مظهری است از همه خصلت‌ها و جاذبه‌ها و درگیری‌های درونی او. در هر محیط، حرکت حق‌طالبانه و عدالت‌خواهانه و تکاملی با جریان‌های طغیان‌گر و زورمدار و سلطه‌طلب رودرروست و در موارد بسیار می‌رود که امواج سرکش جریان‌های تاریخی و اجتماعی، افراد را در خود فرو برد و در مسیر حرکت بحرانی خود به‌راه اندازد. اما با وجود این، افراد با همان نیروی عزم و اراده و با همان قدرت سازندگی، می‌توانند بر موانع محیطی فائق آیند و جریان تاریخ را به نسبت کارآیی، عزم و رشد انسانی خویش مهار و هدایت کنند. این است راز «مسئولیت اجتماعی» انسان و مفهوم واقعی زندگی که در جهت آرمان‌هایی تلاش و جهاد کند تا جامعه را از تباهی و سقوط برهاند و به فوز و صلاح برساند.(حسینی بهشتی، ۱۳۸۸: ۳۷۲)

در بُعد عملی و نگرش‌های او در زمینه سیاست‌های اقتصادی هم، جای پای این منظومه فکری قابل ردگیری است. در تمایز با نگرش دولتی شدن اقتصاد، بهشتی بارها سخن گفته است. نمونه بارز آن، در آخرین روزهای حیاتش و در مناظره تلویزیونی با عنوان «آزادی، هرج و مرج، زورمداری» با نمایندگان رسمی حزب توده ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (اکثریت) است.(نک: حسینی‌بهشتی: ۱۳۸۶) در گفتگوی تلویزیونی درباره ابعاد اقتصادی قانون اساسی نیز، این تمایزگذاری با ذکر مصادیق ملموس اقتصادی بیان می‌شود:

اگر یک روزی اقتصاد ما بخواهد به آن سمت برود که دولت برای ما همه این‌ها را فراهم کند و آماده تحویل دهد، این بدترین نوع اقتصاد است و چنین چیزی هم مورد نظر نبود. پس در قانون اساسی چه مورد نظر بود؟ آنچه در قانون اساسی مورد نظر بوده این است که شکل اقتصادی، توزیع درآمدها، ایجاد امکانات شغلی، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، به سمتی برود که با کار خلاق و فعال خود انسان‌ها این نیازها تأمین شود.(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۲۲-۲۳)

بنابراین،

تأمین مسکن، معنایش این است که باید سیاست تولید و توزیع مسکن در جمهوری اسلامی چنان سیاستی باشد که همه بتوانند در حد نیازشان مسکن تهیه کنند، نه این‌که دولت بیاید برای همه خانه بسازد و به صورت کوپنی، جیره‌بندی و سهمیه‌بندی، سهمیه‌ی مسکن بدهد. این منظور نیست.(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۲۳)

درباره برخی از نیازهای اولیه اما، حضور پررنگ‌تر دولت مجاز است وبهشتی پیشنهاد خود در این زمینه را ارائه می‌کند:

اما در مورد بهداشت و درمان، می‌تواند حمایتی باشد. این مسئله‌ای است که هیچ اشکالی ندارد دولتی باشد، البته به چه شکل؟ ما یک شکل پیشنهادی در این زمینه داریم که ان‌شاءالله به زودی در آن مجموعه مواضع فکری عرضه خواهیم کرد و آن این است ‌که فکر می‌کنیم باید اجباری و عمومی شود و دولت در گسترش بیمه‌ها برای همه اقدام کند، این از یک طرف. از طرف دیگر، باید تمام دستگاه‌های درمانی، دستگاه‌هایی در رابطه با بیمه باشد. به نظر ما این راه حل معقولی است، ولی این ارتباطی با قانون اساسی ندارد. قانون اساسی می‌گوید تأمین بهداشت و درمان برای همه. چگونه؟ «چگونه» آن را باید مجلس و دولت، یعنی ملت و پیشرفت‌های مطالعاتی گروه‌های مطالعاتی، معین کند. من به عنوان یک نمونه عرض کردم؛ نمونه‌ای که آن را نمونه بهتر می‌دانیم.(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۲۴)

دیدیم که آموزش و پرورش نیز در زمره نیازهای اولیه برشمرده شده است. در نتیجه، «درباره آموزش و پرورش هم نقش دولت، نقش اصلی است. یعنی دولت باید امکان آموزش رایگان برای همه فراهم کند. این از همان قبیل است که باید در اختیار همه بگذارد.» .(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۲۵) اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر آموزش همگانی رایگان بر چنین استدلالی استوار است.

بُعد دیگری که در راستای توسعه انسانی شهروندان جمهوری اسلامی ایران مد نظر قانونگزار بوده، اشتغال کامل است. وی درباره تعریف اشتغال کامل می‌گوید:

مسئله‌ رسیدن به مرحله «اشتغال» و رسیدن به مرحله «اشتغال کامل»؛ همه کار بکنند، و تمام وقت وسودمند کار بکنند.(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۳۵)

انتقاد مهمی که بهشتی متوجه وضعیت کنونی بازار کار می‌بیند این است که کسانی هستند که کار می‌کنند، ولی از فراچنگ زدن به بازده کارشان محروم هستند. به تعبیر بهشتی، «در حقیقت، این بندِ دو از اصل چهل‌وسه، شیوه جدیدی برای مبارزه‌ با حاکمیت سرمایه و صاحبان سرمایه بر نیروی کار و صاحبان نیروی کار است. حاکمیت سرمایه و صاحبان سرمایه بر دارندگان نیروی کار باید از بین برود و این بند چهل‌ودو، پایه یک چنین طرح سودمندی را گذاشته است.»(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۳۶) اینجاست که بار دیگر بر تمایز نظام اقتصادی طراحی شده برای نظام جمهوری اسلامی از نظام‌های اقتصادی دیگر تأکید می‌شود:

هدف از این بندِ دو از اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسی، مقابله‌ با دو شکل اقتصاد امروز جهان است: شکل کاپیتالیستی، سرمایه‌داری به اصطلاح خصوصی یا گروهی، و شکل سوسیالیستی که عملاً سرمایه‌داری دولتی شده است. بر روی این نکته خیلی تأکید داریم که آنچه اقتصاد اسلامی می‌خواهد با آن مبارزه کند «حاکمیت سرمایه» است، ‌خواه این حاکمیت سرمایه مربوط به اشخاص و گروه‌ها و ‌خواه مربوط به دولت باشد. ما باید حاکمیت سرمایه بر صاحبان نیروی کار را از بین ببریم، چه این حاکمیت به دست سرمایه‌دارها اعمال بشود، چه به دست دولت اعمال بشود.(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۳۸-۳۹)

بدین منظور، آنچه در کانون توجه قرار دارد، «حفظ آزادی اقتصادی» افراد است که برای تأمین آن، باید در هر زمانی، برنامه‌ای متناسب با شرایط موجود داشته باشد. اما یک اصل مهم، مالکیت ابزار کار است: «اگر ما بخواهیم استثمار و بهره‌کشی از کار دیگران را از بین ببریم، چه در شکل دولتی (استثمار دولتی) چه در شکل سرمایه‌داری (استثمار خصوصی)، یکی از بهترین راه‌حل‌ها این است که ابزار کار را به خود این صاحب نیروی کار بدهیم.» .(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۲۴) در بخش بعد خواهیم دید که الگوی کسب و کار تعاونی، به عنوان الگویی مناسب برای تحقق این ایده است. نقش دولت چیست؟ «دولت باید برنامه‌ریزی ‌کند، اما این برنامه‌ریزی نباید نفی‌کننده آزادی باشد.» .(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۴۰) هدف برنامه‌ریزی اقتصادی دولت، تمشیت امور اقتصادی جامعه است، بدون این که اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی، شهروندان را از زندگی نیک باز دارد؛ زندگی که به رشد و تعالی انسان‌ها در زمینه‌های دیگر توجه کافی مبذول می‌دارد:

در برخی از کشورها، به نام مسابقه‌ در پیشرفت‌های اقتصادی چشمگیر و قرار گرفتن در فهرست کشورهای خیلی پیشرفته اقتصادی، طوری عمل می‌کنند که انسان‌ها بیش از هر کار دیگر به کار اقتصادی رو بیاورند؛ گویی فعالیت‌های دیگر اصلاً  به حساب نمی‌آید. فعالیت‌های گوناگونی که با انسانیت انسان ارتباط دارد: آنچه با رشد معنوی انسان ارتباط دارد، آنچه با ذوق‌مندی انسان و رشد مسائل ذوقی و هنری (البته هنر اصیل، نه هنر مبتذل، هنر متعالی) سروکار دارد، آنچه حتی با تندرستی افراد سروکار دارد. می‌بینید چنان بازار تولید را داغ می‌کنند که انسان‌ها برای فعالیت پول درآوردن و پول‌سازی سر از پا نشناسند، ولو به این عنوان که کشورشان، از نظر تولید جزو کشورهای درجه‌ اول دنیا بشود. تولید باید در خدمت انسان باشد، نه انسان در خدمت تولید. این مسئله مهم است که آیا اقتصاد باید در خدمت انسان باشد، یا انسان در خدمت اقتصاد. نظام اسلامی تأکید دارد که اقتصاد باید در خدمت انسان باشد، نه انسان در خدمت اقتصاد. ما نمی خواهیم برده‌های اقتصادی و حیوان‌های اقتصادی باشیم. ما می خواهیم انسان‌هایی باشیم که نیازهای اقتصادی مان را به دست خودمان و با تلاشمان برای تولید بیش‌تر، تأمین می‌کنیم. شرکت افراد در مسائل اجتماعی، باید در برنامه کارمندان و کارگران، در بخش دولتی و خصوصی رعایت بشود. (حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۵۰-۵۱)

مشارکت فعال سیاسی شهروندان و دیدبانی دقیق آنچه در عرصه‌های گوناگون در جریان است، از جلوه‌های مهم اصل «حق تعیین سرنوشت» است که در مقدمه قانون اساسی بر آن تأکید شده‌است. در همین راستاست که هشدار می‌دهد که «یکی از راه‌های منزوی کردن توده‌ مردم در عرصه‌ سیاست و تصمیم‌گیری و سرنوشت‌سازی، همین است که کاری بکنیم مردم آن قدر صبح تا شب به فکر مسائل اقتصادی شان باشند که اصلاً یاد مسائل سیاسی نباشند.» (حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۵۱)

توسعه بخش تعاونی برای توسعه انسان

دیدیم که تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، با دیدگاهی که دربرگیرنده مؤلفه‌های اصلی نگرشی که بعدها با عنوان «توسعه انسان» (یا توسعه انسانی) شناخته شد، درصدد پی‌ریزی نظام اقتصادی بودند که در خدمت انسان باشد و نه انسان‌ در خدمت آن، و آدمی نه مثابه یک «جانور اقتصادی»، که به عنوان «جانوری اجتماعی» که در عین حال فردیت او را نادیده نگیرد، نقش‌آفرینی کند (شایان توجه این که سن نیز در آثارش بر این مسئله تأکید دارد. برای نمونه نک: سن، ۱۳۹۸). به منظور تحقق چنین نظام اقتصادی، سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در نظر گرفته شد. در این قسمت از نوشتار حاضر، ابتدا نگاهی گذرا به اصول و بنیان‌های نظری بنگاه‌های تعاونی خواهیم داشت. پس از آن مواضع بهشتی را به عنوان یکی از طراحان اثرگذار و پشتیبان نهادینه شدن بخش تعاونی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بررسی می‌کنیم.

طبیعتاً قصد این نیست که در اینجا به تاریخچه شکل‌گیری تعاونی‌ها پرداخته شود. آنچه مهم است، اصولی است که برای تشکیل یک بنگاه تعاونی ضروری است و مورد اجماع جهانی قرار گرفته است. این اصول عبارتند از:

–         عضویت آزادانه و داوطلبانه بدور از تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، سیاسی، اجتماعی یا مذهبی؛

–         نظارت دموکراتیک از طریق مشارکت فعال اعضاء و تعامل پاسخگویانه نمایندگان منتخب و حق رأی مساوی در تعاونی‌های اولیه و حاکمیت روش دموکراتیک در سطوح دیگر؛

–         برخورداری از حق مشارکت اقتصادی و نظارت برابر اعضاء بر سرمایه تعاونی که دست کم بخشی از آن در مالکیت مشترک بنگاه به شمار می‌رود (اعضاء درآمد اضافی را می‌توانند برای پس‌انداز، توسعه تعاونی، سود اعضاء بر اساس کار و تعامل‌شان با تعاونی هزینه کنند)؛

–         خودگردانی و استقلال که البته مانع همکاری و توافق با دیگر سازمان‌ها نمی‌شود؛

–         ارایه آموزش، کارورزی و اطلاعات به اعضاء، نمایندگان منتخب، مدیران و افراد شاغل به منظور رشد و توسعه تعاونی؛

–         همیاری و همکاری با بنگاه‌های تعاونی دیگر در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛

–         و تلاش برای توسعه پایدار و همه‌جانبه جوامع از طریق سیاست‌های مورد قبول اعضاء.(تلخیص از سند اتحادیه بین‌المللی تعاونی‌ها)

باید توجه داشت که پژوهش‌های ارزنده‌ای درباره نقش تعاونی‌ها در افزایش سرمایه اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد چگونه به دو ضلع دیگر مثلث توسعه پایدار و همه‌جانبه، یعنی سرمایه مالی-اقتصادی و سرمایه انسانی کمک می‌کنند.(برای نمونه نک: Deng and Hendrikse, 2914) همچنین، تعاونی‌ها به مثابه بنگاه‌های اقتصادی معطوف به عدالت اجتماعی شناخته شده‌اند.(برای نمونه نک: Tyler, 2012) برخلاف تصور رایج در میان ما ایرانیان، تعداد تعاونی‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در جهان رو به افزایش است و اعضای تعاونی‌ها از ۲۲۴ میلیون نفر در سال ۱۹۶۸ به ۸۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰  و ۱ میلیارد و ۲۱۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ رسیده است.(Global Report on Cooperatives and Employments, 2018) در کانادا، سهم تعاونی‌های جنگل‌داری و بازاریابی محصولات کشاورزی به ترتیب ۷۳ درصد و ۶۴ درصد در بازار آن کشور است. در آلمان، ۵۰ درصد بازار کشاورزی و ۲۰ درصد بانکداری در دست تعاونی‌هاست. ۵۰ درصد خطوط برق روستایی، ۴۰ درصد صادرات کشاورزی و ۸۶ درصد بازار شیر و لبنیات آمریکا در اختیار تعاونی‌هاست. چهارمین بانک بزرگ فرانسه، پنجمین شرکت بیمه بزرگ آمریکا، هفتمین شرکت بزرگ صنعتی اسپانیا، بزرگ‌ترین صادرکننده لبنیات در زلاندنو و بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مسکن اجتماعی و ارزان‌قیمت در فرانسه، به شکل تعاونی اداره می‌شوند. تعاونی‌های بزرگ جهان در چهار عرصه بازاریابی، اعتباری، تولید کشاورزی-دامی و تولید صنعتی مشغول به فعالیت هستند. طی بحران اقتصادی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ جهان، تعاونی‌ها کم‌ترین بی‌کاری و بیش‌ترین سود نسبی را از آن خود کردند. بنابراین، الگوی کسب و کار تعاونی، خلاف تصور رایج، نمرده و بلکه برعکس، حیاتی رو به رشد دارد.

اما تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره این بخش از نظام اقتصادی پیشنهادی‌شان چه می‌اندیشیدند؟ در اینجا باز هم سراغ بهشتی و دیدگاه‌هایش در این زمینه می‌رویم. وی در سمیناری که با عنوان «اقتصاد تعاونی» در سی‌ام آذرماه ۱۳۵۹ در دانشگاه تهران برگزار شد، به ارایه نقطه‌نظرهای خود در این زمینه پرداخت.

وی هدف از گسترش بخش تعاونی را کوچک کردن سرمایه‌سالاری دولتی و خصوصی می‌داند: «ما باید روی اقتصاد تعاونی به عنوان یک وسیله و عامل برای غیردولتی کردن اقتصاد تکیه کنیم و خط جمهوری اسلامی این است که دخالت مستقیم دولت، چه در اقتصاد و چه در اداره مملکت، هر چه کمتر شود؛ این خط کلی است.» و اضافه می‌کند که «به‌عنوان یک نقطه‌نظر کلی، عرض می‌کنم که نقش دولت به صورت مستقیم و دخالت مستقیم روزبه‌روز باید کم‌تر شود؛ اما وقتی نقش دولت کم‌تر می‌شود، نباید جایش را به قطب‌های سلطه اقتصادی، یعنی سرمایه‌داری، یا قطب‌های سلطه سیاسی بسپارد.»

پس از آن به ارایه تاریخچه کوتاهی از سابقه بنگاه‌های تعاونی و وضعیت آنها در زمان ایراد سخنرانی می‌پردازد و سپس، به پنج شرط اصلی الگوی کسب و کار تعاونی اشاره می‌کند. اولین شرط به جنبه همبستگی اجتماعی و کار دسته‌جمعی در تعاونی‌ها مربوط می‌شود و این که «شیوه تعاونی، پیشه‌وران، کشاورزان و تولیدکنندگان گوناگون را در یک مجموعه وارد می‌کند و از آنها می‌خواهد با تعاون و همکاریِ یکدیگر، وضع تولید را بهتر کنند؛ یعنی همان‌هایی که تا پیش از تشکیل شرکت‌های تعاونی رقیب هم بودند، حالا با تشکیل شرکت‌های تعاونی همکار یکدیگر می‌شوند.»(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۱۹۳) دیدیم که به باور بهشتی، دسترنج تولیدکننده باید بیش از همه دیگر عوامل زنجیره بازار، او را منتفع کند. بنابراین، شرط دوم، آزادسازی تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان از عوامل خارج از خودشان است. سومین شرط، «آزاد کردن مصرف‌کننده‌ها از شر واسطه‌های غیرضروری در زنجیره مبادلات از دیگر نکات موجود در امر تعاون است که هم در تعاونی تولید، هم در تعاونی مصرف و هم در شکل جدید ترکیب تعاونی تولید و مصرف، دیده می‌شود که این امر در تعاونی مصرف خیلی بیش‌تر است.»(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۱۹۴) چهارمین شرط به اصل جهانی «هر عضو، یک رأی» مربوط می‌شود:

در تعاونی‌ها حق رأی تابع سرمایه نیست. ما این مسئله را هنگامی که بحث تدوین و تصویب قانون اساسی مطرح بود، در جلسات خصوصی‌تر بیان می‌کردیم. در آینده، در تدوین قوانین باید به این اصل اهمیت داده شود. این اصل از نظر فنی و اجرایی دقیق و مشکل است. بر این اساس، هر عضوی سرمایه‌اش هر قدر که می خواهد باشد، باید یک رأی داشته باشد.(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۱۹۴)

شرط پنجم به پیشنهاد جالب‌توجهی اشاره دارد و آن این که آورده اعضاء صرفاً به سرمایه مالی منحصر نباشد، بلکه میزان کار هم می‌تواند پایه محاسبه شمرده شود: «صاحب سهم بودن شاغلان در تعاونی‌های تولید، مشخصه اصلی دیگری است که کم‌وبیش مطرح شده و من پیشنهاد می‌کنم در این سمینار مورد بحث و سپس، در تهیه قوانین مورد توجه قرار گیرد.»(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۱۹۵)

موضوع مهم دیگر، تعیین تکلیف وضعیت مالکیت در تعاونی‌ها با توجه به مبانی فقهی است. بهشتی انواع مالکیت در اسلام را بدین ترتیب عنوان می‌کند: مالکیت شخصی، مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و مالکیت دولتی:

مالکیت در اسلام، یا مالکیت عمومی است یا شخصی که در این میان، مالکیت عمومی را می‌توان به دو مالکیت عمومی و دولتی تقسیم کرد. مالکیت شخصی را هم معمولاً به دو دسته تقسیم می‌کنند: مالکیت شخصی و خصوصی.

بر این اساس، ما چهار نوع مالکیت داریم:

مالکیت شخصی: طبق آن هر کس مالک چیزی است؛ برای مثال مالکیت فرد نسبت به لباس خودش.

مالکیت خصوصی: اصطلاحی است برای همان مالکیت شخصی، به شرط این که مالکیت ابزار تولید باشد. مالکیت شخصی ابزار تولید را اصطلاحاً مالکیت خصوصی می‌گوییم.

مالکیت عمومی و مالکیت دولتی: اینها هم در حقیقت، یک زیربنا و قلمرو دارند. یعنی چیزهایی که ملک عموم مردم و بر دو نوع است: اگر دولت، به منزله نماینده مردم، بتواند آنها را بخرد و بفروشد و به اشخاص واگذار کند، به آن مالکیت دولتی می‌گوییم و اگر نتواند آنها را به اشخاص واگذار کند، به آن مالکیت عمومی می‌گوییم. مالکیت عمومی، به مالکیت جامعه نسبت به چیزهایی گفته می شود که هیچ‌کس حق واگذاری و نقل ‌و انتقال آنها را به اشخاص، گروه‌ها و شرکت‌ها ندارد. .(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۱۹۹-۱۹۸)

و سپس می‌گوید:

مالکیت‌های تعاونی قطعاً از نوع مالکیت‌های مشاع هستند و در این هیچ تردیدی نیست؛ یعنی صاحبان سهام در شرکت‌های تعاونی تولید یا مصرف در کل دارایی این شرکت‌ها سهیم هستند و هر کالایی که باشد، همه اعضا در آن سهم دارند؛ بنابراین مالکیت در آنجا مالکیت مشاع است.(حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، ۱۳۹۷: ۱۹۹-۲۰۰)

(به منظور بحثی تفصیلی در این زمینه باید منتظر انتشار کتاب مالکیت، کار و سرمایه اثر بهشتی بمانیم)

با مطالعه این مباحث، چشم‌انداز کلی قانون اساسی در زمینه تعاون تبیین می‌شود. هرچند بهشتی در عمل نیز مشوق تشکیل تعاونی‌ها بود، اما به علت عمر کوتاه (۵۳ سال) و مدت زمان کوتاهی که پس از پیروزی انقلاب در قید حیات بود (۵/۲ سال)، نتوانست تحقق آرزوهایش در این زمینه را به‌ چشم ببیند. پرسش مهم این است که آیا نظام جمهوری اسلامی ایران، و به‌ویژه طراحان و سیاستگراران برنامه‌های توسعه و نیز مجریان آن، در این راستا اهتمام ورزیده‌اند یا خیر. این موضوعی است که بررسی دقیق و مشروح آن نیازمند پژوهش‌های مستقل و گسترده است، اما گزارش‌های معاونت تعاون وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی حاکی از آن است که در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه سه دهه اخیر، هیچ اقدام مؤثری برای تحقق شاخص‌های هدف‌گذاری شده در توسعه بخش تعاونی صورت نپذیرفته است که به نظر من، ناشی از آن است که علاقه و باوری در میان سیاستگذاران و مجریان در این زمینه وجود نداشته و ندارد.

 پایان سخن

دیدیم که جهت‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۵۸ به تصویب نمایندگان مردم در مجلس خبرگان و با رأی اکثریت شهروندان در همه‌پرسی تصویب و تأیید شد، با آنچه ده سال بعد به عنوان نظریه و الگوی توسعه انسان مطرح و به سرعت گسترش یافت، همسو بوده است. نظام اقتصادی مد نظر مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی با استناد به مفهوم مورد استناد از انسان در قانون اساسی، توسعه بخش تعاونی در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی را ضروری دانسته است. از این که در دهه هشتاد تفسیری وارونه از اصل ۴۵ ارائه شد که بگذریم، شواهد و قرائن فراوان و مستند بیانگر این واقعیت است که ریل‌گذاری توسعه در سه دهه اخیر به گونه‌ای صورت گرفته که با بی‌اعتنایی از کنار وادی اقتصاد تعاونی عبور کند؛ وادی که از دیدگاه سیاستگذاران و مجریان برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور وادی مردگان است و میراثی شوم از دیدگاه‌های چپ‌زده آغازین‌سال‌های نظام جمهوری اسلامی. شواهد و مدارک دال بر گسترش و رشد اقتصاد تعاونی در سراسر دنیا، اعم از کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه، اما بازگو‌کننده واقعیت‌هایی متباین با دیدگاه سکان‌داران امروز توسعه در ایران است. تعاونی‌ها می‌توانند و بلکه بر اساس قانون اساسی باید، مورد حمایت عملی دولت قرار گیرند و صدالبته در این راه، نیازمند روزآمدسازی شیوه‌های مدیریت، بستر حقوقی و نگرش‌ها نسبت به الگوی کسب و کار تعاونی هستند.

منابع:

–         حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، نظام اقتصادی در اسلام (مباحث کاربردی)، تهران: روزنه، ۱۳۹۷.

–         حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، نقش آزادی در تربیت کودکان، تهران: بقعه، ۱۳۸۰.

–         حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، آزادی، هرج و مرج، زورمداری، تهران: بقعه، ۱۳۸۶.

–         حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، حزب جمهوری اسلامی (مواضع تفصیلی)، تهران: بقعه، ۱۳۸۸.

–         حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، شناخت از دیدگاه قرآن، تهران: بقعه، ۱۳۷۸.

–         حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، شناخت از دیدگاه فطرت، تهران: بقعه، ۱۳۷۸.

–         حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، پیامبری از نگاهی دیگر، تهران: روزنه، ۱۳۹۰.

–         حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، حق و باطل از دیدگاه قرآن (به انضمام «تسلیم حق بودن»)، تهران: بقعه، ۱۳۸۵.

–         حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، بایدها و نبایدها: امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن، تهران: بقعه، ۱۳۷۹.

–         حسینی‌بهشتی، سیدمحمد، باهنر، محمدجواد، گلزاده غفوری، علی، شناخت اسلام، تهران: بقعه، ۱۳۹۰.

–         جمعی از نویسندگان، نگاهی دوباره: بازخوانی اندیشه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، قم: دانشگاه مفید، ۱۳۹۲)

–         حقگو، حسین، «اصل ۴۴ قانون اساسی چگونه زاده شد»، گفتگو، آذرماه ۹۲

–         سن، آمارتیا، اندیشه عدالت، ترجمه وحید محمودی و هرمز همایون‌پور، تهران: کتاب روشن و کند و کاو، ۱۳۹۰.

–         سن، آمارتیا، عقلانیت و آزادی، ترجمه سیدعلیرضا حسینی‌بهشتی و وحید محمودی، تهران: نی، ۱۳۹۸ (در دست انتشار)

–         ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۸۶.

–         Comiling, Karl S., Sanchez, Rachel Joyce Marie O., ‘A Postcolonial Critique of Amartya Sen’s Capability Framework’, Perspectives in the Arts and Humanities Asia, Vol.4, No. 1, 2014

–         Cooperatives and Employment Third Global Record, CICOPA, 2018

–         Deng, Wendog, Hendrikse, George, ‘Cooperative Social Capital: Towards a Lifestyle Perspective’, Poster paper prepared for presentation at the EAAE 2014 Congress

–         Himes, Michael J., Himes, Kenneth R, Fullness of Faith: The Public Significance of Theology (New York: Paulist, 1993)

–         Nussbaum, Martha, Creating Capabilities: The Human Development Approach (Cambridge MA: Harvard University Press, 2011)

–         Sen, Amartya, Development as Freedom (Oxford: Oxford University Press, 1999)

–         Streeten, Paul, ‘Foreword’ in Mahbub Ul-Haq, , Reflections on Human Development (Oxford: Oxford University Press, 1995)

–         Tyler, Tom R., ‘Justice and Effective Cooperation’, Social Justice Research, December 2012, Vol. 25, Issue 4.

–         Ul-Haq, Mahbub, Reflections on Human Development (Oxford: Oxford University Press, 1995)
منبع: وبسایت شخصی نویسنده