توسعه بمثابه عدالت: بسوی یک نظریه رالزی در باره توسعه پایدار

حسین هوشمند

 

۱- در باره توسعه

پاره ای از اقتصاددانان برجسته بر این باورند که مهمترین چیزی که برای تحقق توسعه نیاز داریم نه منابع بیشتر و نه بازار رقابتی کاملتر، بلکه یک نظم و ترتیب سیاسی بهتر و در یک کلمه دموکراسی است. از جمله این افراد، ویلیام استرلی در جستجوی دست نیافتنی برای توسعه ۱ و جوزف استگلتز در جهانی شدن و مخالفان آن ۲ بر ضرورت و اهمیت دموکراسی در فرایند توسعه تأکید کرده اند. تفاوت دیدگاه آنها در نقطه تأکیدشان است که چه چیزی باید دموکراتیک شود؛ استرلی بر افزایش پاسخگویی و نمایندگی کردن دولت در کشورهای در حال توسعه پافشاری می کند، در حالیکه جوزف استگلتز بر بهتر کردن فرآیند پاسخگویی و نمایندگی نهادهای اقتصادی بین المللی تأکید می ورزد.

استرلی، اقتصادانان توسعه را با عارفانی که بیهوده در جستجوی جام جهان بین (holy grail) یا اکسیر حیات (elixir of life) هستند مقایسه می کند. او  می گوید که علت اصلی ناکامی نظریه های توسعه این است که اقتصاددان، اصل موضوعه (axiom) خودشان، یعنی اینکه مردم تنها به مشوقها (incentives) پاسخ می دهند را بقدر کافی جدی نمی گیرند. نظریه ها و رویه های توسعه بجای بها دادن به مشوقها، عمدتاً بر قابلیت ها (capacities) تمرکز کرده اند. حال آنکه، بدون انگیزه و مشوق، سرمایه گذاری و منابع بهدر می روند. کمکهای انبوه جهانی برای توسعه در جهت سرمایه گذاری در مزارع و کارخانه ها و ابزارها معطوف شده است، زیرا انباشت سرمایه را کلید رشد اقتصادی می پندارند. استرلی می افزاید که بدون توجه به انگیزه و مشوق، سرمایه گذاری همواره می تواند به  خلاف مقصود منجر شود.

استرلی به مساله ای دیگر در نقد رویکرد های رایج به توسعه اشاره می کند، یعنی نکته ای که Robert Solow مطرح کرده است: همانطور که اقتصاد با اتکاء به نیروی کار مجرب رشد می کند مزایای افزودن ماشین آلات بیشتر کاهش می یابد. اگر به کارگران، آموزش لازم جهت استفاده بهینه از تکنولوژی داده نشود (یا تغییر تکنولوژی Technological change  صورت نگیرد) با رشد جمعیت، میزان رشد اقتصادی نهایتاً تنزل یا افت خواهد کرد. از اینرو، استرلی می گوید که کلید رشد اقتصادی بلند مدت، تحول تکنولوژی (یعنی افزایش مهارتها و ابداعات) است نه انباشت سرمایه.

بطور کلی، استرلی سه نکته بهم پیوسته را در این کتاب مطرح می کند:

۱- تکنولوژی های جدید و ترکیب آن با آموزش و مهارتها برای توسعه اقتصادی امری حیاتی است؛

۲- سیاستگذاری های عمومی برای نیل به مزایای توسعه ضروری است، بازار نمی تواند اینکار را انجام دهد؛

۳- دولت، یعنی نهادهای سیاسی کارآمد -یا دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی و استقلال بانک مرکزی – می توانند بنحو صحیح این سیاستگذاریها را انجام دهند. ایسترلی فقدان این امر (یعنی نهادهای عادلانه و کارآمد) را مهمترین مانع توسعه می داند. حکومت فاسد و جامعه ی که بلحاظ طبقاتی چند قطبی شده است مخالف و مانع توسعه اند.

جوزف استگلتز در کتابش چیزی در باره دولت در کشورهای درحال توسعه نمی گوید، و در عوض بطورکامل به سازمانها و نهادهای بین المللی متصدی توسعه توجه می کند. او بر این باور است که سازمانهای مذکور هیچ علاقه ای به توسعه کشورها ندارند و از اینرو، باید بطور بنیادی اصلاح گردند. او یک نکته مرتبط با فلسفه سیاسی و یک نکته اقتصادی را مطرح می سازد. نکته فلسفی این است که نهادها و سازمانهای عمده بین المللی – بمنزله نهادهای اقتصادی و سیاسی بسیار با نفوذ و تاثیرگذار – بر زندگی آدمیان در این کره خاکی حاکمند و تصمیمات آنها پیامدهای عمیقی بر زندگی و رفاه میلیاردها انسان دارند. بنابراین، آنها باید بصورت دموکراتیک حکمرانی کنند، یعنی مانند نظامهای دموکراتیک مدرن پاسخگو و نماینده واقعی همه مردم باشند. نکته اقتصادی این است که در جهانی که بازارها معیوب اند و اطلاعات ناقص، در اینصورت سیاستگذاری مؤثر برای توسعه از یکسو نیازمند اطلاعات دقیق در باره اوضاع محلی است و از سوی دیگر، مستلزم اجماع گسترده بومی در باره اهداف و مشروعیت استراتژیهایی که برای نیل به توسعه پیشنهاد می شود. بدست آوردن این اطلاعات و جلب حمایت عمومی از برنامه های توسعه ایجاب می کند که عوامل بومی نقش اساسی در تهیه و تدوین آنها ایفا کنند و در اجرای آنها از استقلال برخوردار باشند. بنابراین، این امر ایجاب می کند که تغییرات بنیادی در نهادهای بین المللی صورت گیرد تا منافع کشورهای فقیر یا در حال توسعه تضمین و تأمین شود.

برغم اینکه نویسندگان مذکور در باره نهادهایی که باید دموکراتیک شوند با یکدیگر اختلاف دیدگاه دارند، هر دوی آنها بر نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پاسخگو و منتخب، یعنی نهادهای دموکراتیک بمنزله مهمترین عامل توسعه اتفاق نظر دارند. اما، ماهیت نهادهای دموکراتیک چیست؟ و چرا دموکراسی به توسعه پایدار می انجامد؟ در یادداشت حاضر، ضمن تحلیل اجمالی نظریه عدالت جان رالز، ادعا می شود که این نظریه مبانی اخلاقی معقول برای نهادهای دموکراتیک و چارچوب دقیقی را برای توسعه همه جانبه و پایدار ارائه می کند.

۲- نظریه عدالت توزیعی

عدالت توزیعی (distributive justice) مفهوم جنجال برانگیزی است که در دو قرن گذشته در مباحث سیاسی محوریت داشته است، برغم این تا انتشار «نظریه ای در باره عدالت» در سال ۱۹۷۱ هیچ نظریه قابل دفاعی در باره عدالت توزیعی ارائه نشده بود. جان رالز در این اثر، ابزارها و منابع ضروری جهت صورتبندی روشن و دقیقی از عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی را در اختیار نهاده است. نظریه عدالت جان رالز رنسانسی در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی معاصر پدیدآورده است.

هنگامی که او مشغول تألیف کتابش بود، تنها فایده گرایان بودند که به تفسیر هنجاری مسایل سیاسی اهتمام می ورزیدند، اگر چه آنها از سوی طرفداران پرو پا قرص پوزیتویسم -که بر این باور بودند که تبیین های هنجاری بیانگر عواطف اند و به تحلیل فلسفی و علمی تعلق ندارند – تحت فشار قرار داشتند. آنچه که رالز انجام داد این بود که فلسفه اخلاق را دوباره قابل اهمیت و احترام ساخت، البته به شیوه ای غیرفایده گرایانه. انقلاب فلسفی رالز حقیقتاً شگفت انگیز است: طی ده سال پس از «نظریه ای در باره عدالت»، فایده گرایی -بمنزله نظریه مسلط در فلسفه سیاسی – رو به زوال گذاشت، اگرچه نظام های اخلاقی حیات و رونق دوباره ای گرفتند. رابرت پاتنام می گوید پس از انتشار «نظریه ای درباره عدالت»، تعداد دانشجویانی که به تحصیل در فلسفه اخلاق رو آوردند بشدّت افزایش یافت.

رالز، آنچه که فایده گرایی را جذاب کرده بود از آن وام گرفت. او همچنین نقد مارکسیستها، پوزیتویست ها و فایده گرایان بر اخلاق سنتی را پذیرفت، در عین حال نشان داد که کانت گرائی اصلاح شده او می تواند به آن انتقادات پاسخ دهد. به بیان دیگر، رالز نشان داد که نظریه قرار داد اجتماعی وی بهتر می تواند مسأله اساسی فلسفه اخلاق مدرن، یعنی عدالت را تبیین کند. او با پوزیتویستها، مارکسیستها و فایده گرایان در مخالفت با آموزه شبه دینی که نظام اخلاقی برآمده از وجود الهی است، هم عقیده بود. رالز بر این باور بود که نظام اخلاقی محصول جامعه بشری است که برای حل مشکلات زندگی جمعی پدید آمده است. از دیدگاه او و همچنین فایده گرایان، نظام اخلاقی اگر نتواند طرحی انتزاعی برای حل مسائل مناقشه برانگیز ارائه دهد بی فایده است، به بیان دیگر، نظامهای اخلاقی بی فایده اند مگر اینکه نوعی فرآیند تصمیم گیری را فراهم آورند.

رالز به فیلسوفان اخلاق هشدار می دهد که آنها نباید تصور کنند که می توانند برای تمام مسائل اخلاقی که در زندگی آدمیان پدید می آید راه حل ارائه دهند؛ او می گوید: «حل و فصل مساله عدالت اجتماعی -یعنی عدالتی که بر ساختار اساسی جامعه اطلاق می شود – آسانتر خواهد بود تا حل و فصل موارد دشوار در زندگی روزمره.»۳ او می افزاید که اگر عدالت در ساختار اساسی جامعه حل و فصل شود به حل و فصل مسایل اخلاقی روزمره هم کمک می کند یا لااقل دشواریهای آنها کمتر خواهد شد.

اما، آنچه که رالز را از فایده گرایی و بطور کلی از پارادایم فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی روزگارش متمایز می سازد تأکید بسیار او بر اهمیت فرد (individual\person) است: او بر فردگرایی اخلاقی (moral individualism)، یعنی ارزش اخلاقی فرد یا خودآئینی (autonomy) تأکید می ورزد نه بر فردگرایی روش شناختی ((methodological individualism یعنی اصالت فرد یا تقدم فرد بر جامعه). در صفحات نخستین نظریه ای در باره عدالت، رالز می نویسد که «بر پایه عدالت، هر فردی از حرمتی پایمال نشدنی برخوردار است که به بهانه رفاه کل جامعه نمی توان آنرا زیر پا نهاد.»۴ این نکته بر علیه فایده گرایی در سراسر کتاب مطرح می شود. رالز می گوید که فایده گرایی این روش را بکار می برد که «کثیری از افراد را در یکی (جامعه) ذوب می کند»۵ در عوض، او می گوید که ما باید از این فرض آغاز کنیم که: «مشخصه اساسی جامعه بشری، تکثر و تعدد افراد باورمند به نظام های اخلاقی (یعنی غایات و اهداف) متفاوت است.»۶ در اینجا، رالز علاوه بر اهمیت اخلاقی فرد، بر نادرست بودن تقلیل غرض و غایات اخلاقی به یک غرض و غایت خاص (مثلاً لذت نزد فایده گرایان) نیز تأکید می ورزد.

این نکته ما را به مهمترین بخش نظریه عدالت رالز می رساند: عدالت باید صرفاً معطوف به توزیع منابع اجتماعی اولیه (social primary goods ) باشد که عبارتند از: آزادیهای اساسی، درآمد، ثروت (مطابق با انتظارات معقول افراد) و عزت و احترام اجتماعی (رالز می گوید این فهرست انعطاف پذیر است). اینها منابع اولیه اجتماعی هستند که برای زندگی کردن مطابق با هر نوع  غرض و غایات (یا هر دستگاه اخلاقی -دینی) ضروری می باشند. از اینرو، در فلسفه سیاسی یا بحث در باره نظریه عدالت توزیعی، این پرسش که چه چیزی خیر غایی بشر است را باید کنار بگذاریم. رالز می گوید که «یک برداشت (conception) از عدالت، عبارت است از مجموعه ای از اصول برای انتخاب کردن نظم و ترتیب های اجتماعی که تقسیم مزایای تولید شده توسط جامعه را تعیین کند و توافق را در توزیع صحیح منابع مشترک تضمین نماید.»۷ از اینرو، توزیع مزایا و نیازها نقش محوری در نظریه عدالت رالز دارد.

نکته دیگر اینکه از دیدگاه رالز، ماهیت فرد بیشتر محصول جامعه است تا تعیین کننده آن. نظام اجتماعی همواره بر خواسته ها و ترجیحات افراد تأثیر می گذارد، بنابراین باید بین نظامهای اجتماعی، بر پایه مطالبات و نیازهای را که آنها ترغیب و تأمین می کنند انتخاب کرد. در اینجا رالز از مارکس تاثیر پذیرفته است. «چشم انداز (موفقیت یا شکست) زندگی ما عمدهً توسط ساختار سیاسی -اجتماعی ی که در آن بسر می بریم شکل می گیرد و مهارتها و توانیهای ما بطور جدی توسط جامعه ما ساخته می شود.»۸ شرایط اجتماعی و وضعیت طبقاتی بر رشد و بارور شدن میزان قابلیت های طبیعی ما تأثیر عمیقی می گذارند؛ حتی اراده برای سعی و کوشش کردن و سزواربودن وابسته به مقتضیات و شرایط اجتماعی و وضعیت خانوادگی افراد است.۹ بدلیل اینکه «ویژگی های فردی» عمدهً توسط جامعه شکل می گیرد، هنگام تصمیم گیری در باره توزیع منصفانه مزایا، آن ویژگی ها باید به کنار گذاشته شوند (زیرا ما کنترل اندکی بر آنها داریم). اگر مهارتها و نیروی اخلاقی ما واقعاً محصول جامعه ما هستند، بنابراین احمقانه است که خودمان را مسئول داشتن یا نداشتن آنها بدانیم. بنابراین، استحقاق یا شایستگی)  (merit که نزد ارسطو مبنای عدالت بود اکنون در این برداشت جدید از عدالت بکلی رنگ می بازد. رالز می گوید که «در نظریه عدالت کیفری (retributive) بر نیاز تأکید شده است اما ارزش اخلاقی فرد مغفول مانده است.» ۱۰

اگر چه رالز این بصیرت مارکس (تأکید بر نیاز فرد) را در نظریه اش بکار گرفت، اما از جهتی دیگر خیلی بیشتر به پوزیتویستها و فایده گرایان مدیون است: رویکرد فردگرایی اخلاقی او مانند رویکرد آنها بلحاظ علمی دقیق و محکم است. فایده گرایان می کوشیدند و ادعا می کردند که آنها حداقل پیشفرض های هنجاری (normative) را بکار می گیرند تا با علوم اجتماعی عاری از ارزش (Value-free) که درکی از انسان بمنزله «انتخابگر عقلانی» دارد سازگار باشند. دغدغه نظریه پردازان انتخاب عقلانی (ratinonal choice )رضایت حداکثری ترجیحات عقلانی است و اینکه فرآیند تصمیم گیرشان را در یک قالب ریاضی می گنجانند.

برغم اینکه رویکرد رالز به اخلاق از جهت بنیادی با فایده گرایان متفاوت است اما او هنگام تألیف نظریه ای در باب عدالت، این ویژگی شبه علمی فایده گرایی را تحسین می کند. او می گوید که «نظریه عدالت، و در واقع،  اخلاق جزیی از نظریه کلی انتخاب عقلانی است.» ۱۱ او کوشیده است که – مانند فایده گرایان – از کمترین پیشفرضهای هنجاری استفاده کند و از تلقی رایج علمی در باره ماهیت بشر سود ببرد. رالز همچنین بسیار کوشیده است که نشان دهد که اخلاق فردگرایانه اش می تواند با یک فرایند تصمیم گیری دقیق و روشن مطابق باشد. او می نویسد که جذابیت فلسفی فایده گرایی این است که با اصل واحدی می کوشند تا برداشتی سازگار و کامل از حقوق( rights) را بسط دهند. او می گوید که با احیای نظریه قرارداد اجتماعی، او می خواهد همین کار را البته خیلی بهتر از فایده گرایان انجام دهد. ۱۲

با اصول دوگانه عدالت بمنزله انصاف که در موقعیت\حالت ابتدائی (original position) انتخاب می شوند و همچنین اولویت واژگانی)  (lexical این اصول که نتایج سازگار و معقول در بردارند، رالز می خواهد نشان دهد که یک فلسفه غیرفایده گرایانه می تواند با همان دقت فایده گرایی به انتخابهای اخلاقی دشوار پاسخ های بهتری دهد.

بر همین سیاق، رالز نشان می دهد که اصول عدالت او دقیق و مشخص (well defined) -کم و بیش به همان معنایی که ریاضی دانان می فهمند – هستند . رالز می گوید که او بدنبال برداشتی منسجم و تامّ (consistant and complete) در باره عدالت است.۱۳  این اصطلاحاتی است که معمولا در توصیف یک نظام منطقی بکار می روند. یک نظام منطقی باید اجزاء درونی اش سازگار باشند و تا جایی که ممکن است کامل باشد بگونه ای که بتوان صدق و کذب تمام گزاره های آنرا – که بطور نظام مندی صورتبندی شده است – اثبات کرد.

با این مقدمات، رالز با معیارهایی این اصل اساسی را که «یک جامعه باید به نفع همه اعضایش باشد» تبیین می کند. او پس از چندین روایت متفاوت از اصول دوگانه اش، نهایتاً به این صورتبندی کامل از آنها می رسد:

۱. هرکسی حقی برابر در برخورداری از گسترده‌ترین نظام کامل آزادی‌های اساسی برابر دارد، نظامی که سازگار است با نظام آزادی‌‌ای از همین دست برای همگان.

۲. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را باید به گونه‌ای سامان داد که هم (الف) به شیوه‌ای سازگار با اصل پس‌انداز عادلانه، بیشترین سود را برای محروم‌ترین اعضای جامعه در پی داشته باشند، و هم (ب) برای مناصب و موقعیت‌هایی در نظر گرفته شوند که با رعایت برابری منصفانه‌ی فرصت‌ها به روی همه گشوده اند. ۱۴

ادبیات پردامنه ای در شرح و تفسیر این اصول وجود دارد، نکات بسیاری می توان در باره این اصول و استدلالهای آنها گفت. اما آنچه که در اینجا تأکید می کنم این است که اصول مذکور تعریف دقیقی از «عدالت توزیعی» به معنی مدرن را بدست می دهند. رالز به این نکته اذعان دارد و در جاهای متعددی اشاره می کند که این شعار که بطور گسترده بمنزله اصل مسلّم عدالت توزیعی نقل می شود: «از هر کس مطابق با توانی هایش به هرکس مطابق با نیازهایش،»۱۵ چیزی نیست بجز صرفاً یک درک شهودی مبهم که نمی تواند بمنزله یک نظریه کاملی در باره عدالت توزیعی مطرح شود. زیرا نمی توان از آن در مقابل رقبا دفاع عقلانی بدست داد. یکی از دلایل اصلی رالز برای ارایه یک «نظریه» در باره عدالت دقیقا همین نکته است که این اصل عرفی در باره عدالت را در یک چارچوب دقیقتر نظری تبیین و دفاع کند.

برای روشن شدن این مطلب، بیاید به این شعار در باره توزیع مطابق با نیازها نگاه دقیق تری بیافکنیم. مشکلی که این شعار دارد این است حتی در میان سوسیالیستها، صورتبندی متفاوتی از آن صورت گرفته است: «از هر کس مطابق با توانی هایش به هر کسی مطابق با سهم و مشارکتش».۱۶  بعلاوه، دلیل کافی برای ترجیح یکی بر دیگری اقامه نشده است. مشکل دیگر این است که در شعار اول، نیازها)  (needs تعریف نشده است. همچنین، مشخص نیست که چه چیزی باید توزیع گردد. و نهایتاً اینکه در این شعارها، هیچ کوششی برای تفسیر تعارض بالقوه بین توزیع منابع و آزادی صورت نگرفته است- دولتی که به توزیع منابع می پردازد می تواند به بهانه آن، آزادیها را سرکوب کند. بر خلاف آنها، اصول دوگانه رالز و استدالهای آن، تفسیری جامع از امور زیر بدست می دهد: ۱. چه منابعی(goods) باید توزیع شوند ۲. چه نیازهایی آن منابع بر آورده می سازند ۳. چرا نیازها بر سهم\مشارکت برتری دارند و ۴. چگونه توزیع منابع می تواند با آزادی ها سازگار شود. مطابق با اولویت اصل اول در نظریه عدالت، توزیع آزادی ها بر توزیع منابع اقتصادی و اجتماعی اولویت دارند.

۳- توسعه بمثابه عدالت

اصول دوگانه نظریه عدالت رالز مبانی و چارچوب دقیقی برای توسعه دموکراتیک و پایدار را  ارائه می دهد. اصل اول- یعنی حقوق و آزادیهای اساسی برابر – بمنزله آلترناتیوی است در مقابل نظریه ها و رویه های رایج در زمینه رشد یا توسعه اقتصادی. نظریه های مذکور، توسعه اقتصادی را بمنزله غایتی فی النفسه)  (end in itself می بینند نه بمنزله ابزاری در جهت تأسیس و استقرار نهادهای عادلانه)  (just institutions.

نهادهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی عادلانه، نهادهای هستند که تأثیر عمیقی بر زندگی افراد دارند و یک نظام اجتماعی مبتنی بر همکاری منصفانه بر پایه احترام متقابل را فراهم می سازند. رالز بر این باور است که هنگامیکه به این هدف (تاسیس و استقرار نهادهای عادلانه) دست یافتیم، رشد اقتصادی می تواند کُند یا متوقف شود.۱۷ البته تأسیس و استقرار نهادهای عادلانه یک فرآیند تدریجی و رو به رشد است، از اینرو رشد اقتصادی هم هیچگاه کاملا متوقف نخواهد شد.

اصل دوم که اطلاق آن به بحث توسعه اقتضاء می کند توزیع عادلانه منابع بین نسل ها بگونه ای باشد که نسل امروز «فرصت های منصفانه برابر» را برای نسل های آینده تضمین کند تا آنها هم بتوانند از منابع و محیط طبیعی برای زندگی مطابق با باورها و ارزشهایشان بهره ببرند. این اصل تضمین می کند که شهروندان بمنزله افراد آزاد و برابر از این فرصت یا اقبال برخوردار باشند که بر وفق اهداف معقول یا بر وفق دستگاه جامع فلسفی، اخلاقی یا دینی خود زندگی کنند. نظریه عدالت بمنزله انصاف رالز تبیین می کند که چگونه یک جامعه کثرتگرای مدرن می تواند در باره ساختار (نهادهای) اساسی عادلانه حاکم بر جامعه -که به شهروندان امکان می دهد تا مطابق با نظام اعتقادی خود زندگی کنند- به اجماع همپوشان دست یابند. بدین ترتیب، امکان پایداری نهادهای عادلانه دموکراتیک را تضمین می کند.

رشد اقتصادی بمنزله یک ابزار نه هدف

چنانکه گفته شد، مطابق با نظریه عدالت بمنزله انصاف، هدف توسعه، تأسیس و استقرار نهادهای عادلانه است. برای اینکه جامعه یک نظام همکاری اجتماعی منصفانه بین افراد و نسلها باشد، این نهادها ضروری هستند. بدین منظور، نهادهای عادلانه نه تنها باید یک سلسله آزادیهای اساسی را تأمین کنند بلکه باید تضمین کنند که زندگی افراد محکوم به شرایطی که آنها بدنیا آمده اند (شرایط مصیبت باری که به آن محکوم و گرفتار شده اند) نیست. بهمین دلیل، علاوه بر اینکه نهادهای عادلانه، نهادهای هستند که فرصت منصفانه برابر را برای همه افراد تامین می کند، باید تضمین دهند که نابرابریها به سود محرومترین افراد جامعه تمام شود، یعنی به بهبودی حداکثری وضع زندگی آنها بیانجامد.

رالز می گوید که بار مسئولیت تاسیس و استقرار نظام اجتماعی مبتنی بر همکاری منصفانه را باید همه نسلها در آن شریک باشند، از اینرو، هر نسلی باید درصدی از درآمدهای اقتصادی را برای نسل فردا پس انداز کند. جهت حفظ و استمرار نهادهای عادلانه، این امر، یعنی اصل پس انداز عادلانه ضروری است. این اصل ناظر است به عدالت بین نسلی (intergenerational justice) .

از دیدگاه رالز، مقصود از سرمایه گذاری مادی و معنوی نسلها این نیست که تضمین دهد نسل آینده  از ثروت بیشتری برخوردار باشند، بلکه این امر برای تحقق و پایداری نهادهای عادلانه ضروری است.۱۸  این مقصود، از اهداف فایده گرایانه که جامعه را  به حداکثری کردن ثروت و انتقال آن به نسلهای آینده فرا می خواند متمایز است. از اینرو، رالز می گوید هنگامی که نهادهای عادلانه یا نظام اجتماعی مبتنی بر همکاری منصفانه استقرار یافت، رشد اقتصادی می تواند متوقف شود.

رالز با جان استوارت میل در نفی تداوم رشد اقتصادی بمنزله هدف همدلی دارد. میل می گوید که انباشت ثروت یا حداکثری کردن ثروت و مزایا نباید هدف جامعه باشد، هدف باید آموختن هنر زندگی کردن (art of living) باشد و نه هنر بدست آوردن (art of getting).

سخن آخر

نظریه عدالت رالز ایجاب می کند که هدف و دامنه توسعه اقتصادی به تأسیس و استقرار نهادهای عادلانه محدود و منحصر گردد این نظریه علاوه بر اینکه یک چارچوب بدیل برای توسعه ارایه می دهد و رشد و توسعه اقتصادی را با حفظ محیط زیست آشتی می دهد، می تواند تعریف دقیقی از نیازهای نسل کنونی و نسل فردا بدست دهد. اگر تعریف توسعه پایدار(sustainable development) را توجه و تأمین نیازهای نسل امروز و فردا بدانیم ، نظریه عدالت رالز این نکته را بخوبی تبیین می کند. در این نظریه، نیازها با مفهوم منابع اولیه\اصلی ( primary goods) توضیح داده می شود. در واقع، این منابع یک سلسله شرایط و ابزارهای اجتماعی اساسی و کلّی برای شهروندان است تا بتوانند قابلیتهای عقلانی و اخلاقی خود را رشد دهند. نظریه توزیع منابع اصلی رالز این امکان را فراهم می آورد تا از نظریه رایج در توسعه، یعنی نظریه فایده گرایی اجتناب بورزیم.

---

* این مقاله ترکیبی است از متن دو سخنرانی که در سال ۱۳۹۸ در مرکز فرهنگی آفرینش و کتابخانه ملی ایران ایراد شده است.

۱ William Easterly, The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics (Cambridge: MIT Press, 2001): xiii, 342.
۲ Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents (New York: W.W. Norton, 2002): xxii, 282.
۳ John Rawls, “Distributive Justice” in Collected Papers, ed., Samuel Freeman (Harvard University Press, 1999), p. 156.
۴ John Rawls, A Theory of Justice (Harvard University Press, 1971), p. 3.
۵ Rawls, A Theory of Justice, p. 27.
۶  Rawls, A Theory of Justice, p. 29.
۷ Rawls, Collected Papers, p. 130.
۸ Rawls, A Theory of Justice, p. 259.
۹ Rawls, A Theory of Justice, pp. 103–۱۰۴, ۳۱۱– ۳۱۲٫
۱۰ Rawls, A Theory of Justice, p. 312.
۱۱ Rawls, A Theory of Justice. p. 16.
۱۲ Rawls, A Theory of Justice, p.  ۵۲٫
۱۳ Rawls, Collected Papers, p. 132.
۱۴ جان رالز، نظریه‌ای درباب عدالت، ترجمه‌ی مرتضی نوری، نشر مرکز، چاپ اول ۱۳۹۳، ص ۳۱۶
۱۵  “From each according to his abilities; to each according to his needs.”
۱۶  “From each according to his abilities; to each according to his contribution.”
۱۷ John Rawls, Justice as Fairness A Restatement. ed., Erin Kelly (Harvard University Press, 2001), p. 159.
۱۸  A Theory of Justice, pp. 255-56. رالز می نویسد: «ثروت احتمالاً بیشتر یک مانع مثبت است، در بهترین حالت یک مشغولیت بیهوده.»