گروه پژوهشی توسعه اجتماعی آفرینش گروه پژوهشی توسعه اجتماعی آفرینش
سیدعلیرضا حسینیبهشتی
ممکن است خوانندگان این یادداشت با مشاهده عنوان، از مرتبط دانستن خشونت خانگی و زوال نظام سیاسی تعجب کنند. آن چه بهطور خلاصه در پی میآید برای رفع همین شگفتزدگی است. چندی پیش با دوستی فرهیخته درباره ضرورت نشاندادن ربط نظریههای سیاسی با زندگی روزمره صحبت میکردیم و این که ما ایرانیان غالبا به نظریه و نظریهپردازی بهعنوان یک فعالیت آکادمیک صرف یا تفننی انتزاعی نگاه میکنیم که جایش یا در کلاس درس است یا شاید در گفتگویی که احیانا میان جماعت منورالفکر یا حوزهنشینان درگیرد. حادثه تراژیک شهرک اکباتان اما، فرصتی پیش آورده که در کنار سیل گزارشها و خیل تفسیرها، آن واقعه شوم از منظر نظریه توسعه سیاسی نیز مورد آسیبشناسی قرار گیرد و از این رهگذر، کاربرد نظریههایی از این دست در زندگی فردی و اجتماعی ما روشن شود. بسیاری از تفسیرهای منتشر شده در صدد بیان ریشههای اجتماعی و فرهنگی بروز چنین حوادثی در شرایط خاص ایران امروز بودهاند. شاید در پاسخ گفته شود که این گونه حوادث منحصر به کشور ما نیست و در نقاط دیگر دنیا و از جمله کشورهای پیشرفته نیز مشاهده میشود. نگاهی به گزارش حوادث ناشی از خشونت خانگی در رسانههای بینالمللی هم این را تأیید میکند. به همین دلیل، نگاهی جهانشمولتر از سطح تحلیل توسعهای که بتواند سرچشمه وقوع تراژدیهایی از این دست را در همه جوامع بشری تبیین کند، ضروری است.
برای این منظور، از نظریههای نهادگرا بهره میبرم که بهرغم تجاهل برنامهریزان و تصمیمگیران امر توسعه در کشور ما، در پرتو توانمندیشان در تحلیل و تبیین ابعاد پیچیده و مرکب توسعه پایدار، همهجانبه و متوازن، امروزه با اقبال گسترده صاحبنظران و دستاندرکاران برنامهریزی و توسعه مواجه شده است. شاید بتوان گفت که یکی از جالبترین نظریههای متاخر مطرح در عرصه توسعه سیاسی، کتاب ارزشمند فرانسیس فوکویاما است که با عنوان «نظم و زوال سیاسی» به فارسی ترجمه و منتشر شده است. تکامل و چرخش فکری اخیر فوکویاما و قرار گرفتن وی در اردوگاه نهادگرایان، خود پدیدهای است جالبتوجه که باید در جای خود مورد واکاوی قرار گیرد. اما برای نیل به مقصود این یادداشت، مروری کوتاه بر ارکان نظریه وی کافی است. بهطور خلاصه، فوکویاما هر نظم سیاسی مدرن را بر سه نهاد استوار میداند: دولت، حاکمیت قانون و سازوکارهای پاسخگوبودن. دولت، نهادی متمرکز است در یک محدوده سرزمینی مشخص که از انحصار بهکارگیری اقتدار مشروع برخوردار است؛ حاکمیت قانون (که نباید با «حکومت بهوسیله قانون» اشتباه شود) بر ضرورت محدود و مقید شدن حاکمان به قوانین ناشی از اراده جمعی شهروندان تأکید میکند؛ و پاسخگو بودن به معنی واکنش نشان دادن حکومت در قبال خیر عمومی بهجای منافع محدود خود است. نظام سیاسی توسعهیافته، نظامی است دارای دولتی کارآمد، حاکمیت قدرتمند قانون و پاسخگوبودن دمکراتیک و بهنظر فوکویاما، وجود نظام سیاسیای که بر موازنه میان دولت، قوانین و پاسخگوبودن استوار باشد، نیاز عملی و اخلاقی همه جوامع است.
قصد ندارم به جزئیات نظریه فوکویاما وارد شوم و علاقمندان به شرح این نظریه را به مطالعه کتاب ارزشمند وی توصیه میکنم، اما در مقام بسط این نظریه به تحلیل تراژدی شهرک اکباتان، اشاراتی کوتاه به وضعیت کنونی نظام سیاسی مستقر در ایران و ارکان سهگانه یادشده، ضروری است. در کارنامه و صورت وضعیت حکومت بهطور کلی و دولت بهعنوان قوه مجریه به طور خاص، دستکم در دهه حاضر، کمتر نشانی از انسجام سازمانی، تکیه به اقتداری مشروع و مقبول، و کارآمدی مشاهده میشود. باید توجه داشت که «قدرت» دولت یا حکومت، با «اقتدار» آن یکسان شمرده نشود. اگر حکومتی با تکیه بر سرنیزه به اعمال زور بپردازد ممکن است «قدرتمند» تلقی شود، اما دارای «اقتدار» محسوب نمیشود. بهقول هانا آرنت، آنچه از لوله تفنگ بیرون میآید قدرت و خشونت است نه حاکمیت متکی به اقتدار. اقتدار به پذیرش مرجعیت اجتماعی حکومت از سوی شهروندان باز میگردد که به میزان اعتماد آنان به حاکمان بهعنوان کارگزاران و نیز فرایندهای تصمیمگیری بهعنوان ساختار مشروع و مقبول بستگی دارد. در رابطه با رکن دوم یعنی حاکمیت قانون، در وضعیت کنونی شاهد کاستیهای چشمگیری هستیم که ناشی از وجود مناصب رسمی و کانونهای قدرت غیررسمی فراقانونی یا غیرقانونی، تفسیر دلخواهانه و اقتضایی قوانین، و روزآمد و کارآمد نبودن بسیاری از قوانین رایج است. ضعفهای نظام سیاسی کنونی در رابطه با رکن سوم توسعه سیاسی یعنی پاسخگوبودن، اظهر من الشمس است و کافی است وضعیت آزادی بیان، احزاب و سازمانهای غیردولتی و آزادی تجمعات را بهیاد بیاوریم.
حال به تراژدی شهرک اکباتان باز میگردیم. بیاعتمادی گسترده در روابط دولت با مردم (که در عرصه اطلاعرسانی عمومی در مواردی مانند گرانشدن نرخ بنزین، سقوط هواپیمای اوکرایینی و شیوع همهگیری کرونا آشکارا مشهود بود)، بیاعتمادی مردم به دولت (که تجلیات آن در رفتارهای اجتماعی در قبال عرصههایی مانند بازار و انتخابات آشکارتر از آن است که انکار شود) و بیاعتمادی مردم به مردم (که نشانههای آن در مبادلات و تعاملات روزمره ایرانیان فراوان بهچشم میخورد) را بهدنبال داشته است؛ پدیدهای که نزد صاحبنظران بهعنوان کاهش فزاینده سرمایه اجتماعی شناخت شده است. مورد سوم بهطور مستقیم به ماجرای شوم اکباتان مرتبط است. زمینهساز کاهش سرمایه اجتماعی در روابط مردم با مردم، رواج نوعی از شهرنشینی است که در آن مردم «در کنار هم» زندگی میکنند، نه «باهم». در نتیجه، «همسایه» بودن حتی در شهرکها و مجتمعهای مسکونی رنگ باخته است و حتی اگر ساکنان واحدهای مسکونی یکدیگر را بهنام بشناسند، ترجیح میدهند برای پرهیز از زحمت همسایگی، رفتار غریبهها را با یکدیگر در پیش گیرند. شواهد نشان میدهد که حادثه فجیع اکباتان ناشی از تصمیمی ناگهانی و بدون سابقه نبوده و شکلگیری بحران روانی فاجعهبار خانواده خرمدینان، ریشههای نهادی عمیق و دامنهداری داشته است. سوال این است که آیا مشاجرات خانه خرمدینان از گوش و چشم همسایگان بهدور مانده بود؟ یا نوعی خویشتنداری و تجاهل برخاسته از ناخودآگاه شهروند مدرن مانع از کمک به پیشگیری از فجایعی از این دست شد؟ اصراری که امروزه بسیاری از مصلحان اجتماعی در سراسر دنیا بر بازگشت از اجتماعات از همگسیخته متشکل از منفردان خودخواه و خانوادههای هستهای بهسمت شکلگیری «باهمستان»های دمکراتیک و نوین دارند، از همین روست. بهعلاوه، برخورداری از خدمات بهداشت روانی در بستر نهادهای اجتماعی حمایتشده توسط دولت نیز میتواند مانع تکرار چنین فجایعی شود و کاهش برخورداری عادلانه و عمومی از اینگونه خدمات و واگذاری آن به بازار آزاد طی سه دهه گذشته، سوالبرانگیز است.
رکن دوم توسعه سیاسی یعنی حاکمیت قانون نیز به تراژدی اکباتان مرتبط است. وقتی شهروندی که تصمیم به انجام عملی خلاف قانون میگیرد در مییابد که قوانین و مقررات در دست مجریان آن یا بخش قابل ملاحظهای از دادگاهها، خاصیت «مومی» دارد و تشخیص و تصمیم فردی آن بر داوری بیطرفانه و متکی به استدلالهای عقلی و عام و همهشمول غلبه دارد، شاکیان در پشت درهای بسته قرار میگیرند در حالی که مجرمان راههای فرار متنوعی به رویشان گشوده است، و برخی تفاسیر موجود از قوانین شرعی در مطابقت با واقعیتهای اجتمعاعی درمانده هستند، به حاکمیت قانون وقعی نمینهد. اطلاع مرتکیبن خشونتهای خانگی از ضعف دستگاه قضایی، نارسایی قوانین و بیپناهی کسانی که مورد خشونت قرار میگیرند، راه را بر ارتکاب جنایاتی از قبیل آن چه در اکباتان پیش آمد هموار میسازد.
و سرانجام رکن سوم یعنی پاسخگویی، که فقدان آن به حل و فصل منازعات در پستوهای قدرت و مصلحت و نه در انظار و نظارت عمومی و دیدبانی مراکز مستقل منتهی میشود و در سالهای اخیر، پیش پای تکرار خشونتهای خانگی در گوشه و کنار این سرزمین، فرش قرمز پهن کرده است. نقض بیطرفی و نادیده گرفتن ضرورت پوشش همهشمول شهروندان از سوی رسانهای که امروزه به کنایه «میلی» خوانده میشود، سانسور و خودسانسوری مطبوعات و رسانهها که آنها را از ایفای نقش خود محروم ساخته، و نبود احزاب و سازمانهای غیردولتی مستقل و قدرتمند که دیدبانی اعمال و رفتار کارگزاران حکومتی را وظیفهای همیشگی در راستای اعمال بنیادیترین حق شهروندان یعنی «حق تعیین سرنوشت» در نظر بگیرند، عرصه را بر متخلفان از قانون باز میکند و بهجای فرهنگ قانونمداری، فرهنگ آتش به اختیار و رفتارهای خودسرانه را نهادینه میسازد. در غیاب نگرانی از داوری افکار عمومی، ارتکاب جنایت و انجام تخلف بسیار آسانتر و کمهزینهتر است.
با آنچه آمد، گمان میکنم حالا ربط مقولات مطرح در توسعه سیاسی با حوادثی که در زندگی روزمره با آن مواجه میشویم، هرجند به اشاره، روشنتر شده باشد. گزاف نیست بگوییم بزرگترین دستاورد بشر در سدههای اخیر این بوده که حالا عقلانیت جمعی در اداره جوامع بشری نقش مهمی دارند و امروزه نظریههای علمی در تصحیح و اصلاح اشتباهات و برپایی و نهادینهکردن نظمها بهجای تکیه بر داوریهای شخصی و هرجومرج ناشی از آن، نقشی بس مهم ایفا میکنند. در نتیجه، درست است که بروز خشونت خانگی منحصر به جامعه و کشور ما نیست و در سراسر تاریخ بشریت وجود داشته و دارد، اما این هم درست است که ملتی میتواند به کاهش معنادار و چشمگیر آن اقدام کند که از تاریخ دیروز و اکنون خود درس بگیرد و از نهادینهشدن خشونت جلوگیری کند و این مهم ممکن نیست مگر این که از سطوح تحلیل خرد به کلان و سپس به سطح تحلیل توسعهای قدم بگذاریم.
