(سخنرانی دکتر جواد حیدری در نشست هماندیشی ماهانه مرکز پژوهشی توسعه اجتماعی آفرینش در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۷)
جواد حیدری:
در این جستار میخواهم از منظر تامس نیگل نگاه تازهای به سنت بسیار غنی و پربار مشروطهخواهی بیندازم و دفاع تازهای از این سنت ارائه کنم. دفاع نیگل از مشروطهخواهی دفاع اخلاقی است، بنابراین لازم است که قبل از ورد به بحث مرادمان از «اخلاق» روشن کنیم. او اعتقاد دارد که اخلاقیزیستن در حوزهی فردی حرکت از خودگزینی و خودخواهی به سمت و سوی دیگرگزینی و دیگرخواهی است و به هر میزان که از خودگزینی به دیگرگزینی حرکت کنیم به همان میزان اخلاقی هستیم. شکی نیست که همهی ما انسانها به دنبال منافع فردی خودمان هستیم، فرقی نمیکند که چه تصوری از منافع داشته باشیم. گرایش طبیعی ما انسانها به این است که منافع خودمان و خانوادهمان، دوستانمان، همشهریانمان، هموطنانمان در اولویت قرار دهیم. اما به عقیدهی نیگل ما انسانها علاوه بر این که خودگزین و خودخواه هستیم میتوانیم دیگرگزین و دیگرخواه باشیم و منافع دیگران را در محاسباتمان لحاظ کنیم. نیگل اعتقاد دارد که اخلاقیزیستن در حوزهی سیاسی حرکت از جانبداری به سمت و سوی برابری است. همانطور که تعارض خودگزینی و دیگرگزینی مهمترین تعارض در اخلاق فردی است، به اعتقاد نیگل تعارض برابری و جانبداری مهمترین تعارض در عرصهی سیاسی است. «برابری» مهمترین آرمان ما هم در اخلاق و در سیاست اخلاقی است. نظامهای سیاسی به میزانی که از جانبداری به سمت برابری حرکت میکنند، به همان میزان نظام اخلاقی هست. لذا برابری برای نیگل شاقول ارزیابی میزان اخلاقی بودن نظامهای سیاسی است. به نظر او در هستهی اصلی نظامهای خودکامه و جبار نوعی «جانبداری» کورنهفته است و در هستهی اصلی نظامهای مشروطه هم نوعی «برابری» قرار دارد. حرکت مشروطهخواهانه و اصلاحطلبانه حرکتی است به سمت و سوی آرمان برابری. اما هم «جانبداری» و هم «برابری» اصطلاحات مبهمیاند و باید ایضاح شوند.
الف) جانبداری
هابز اعتقاد دارد که ما انسانها فقط و فقط به دنبال منافع خودمان هستیم و لذا جانبداری در ماهیت ما ریشه دوانده است. یکی از بزرگترین پرسشها درباب اخلاق این است که آیا اخلاق از ما میخواهد که نفع شخصیمان را تابع خیر عموم انسانها قرار دهیم یا نه. و اگر بلی تا چه میزان؟ پاسخ هابز این است که اخلاق و نفع شخصی با یکدیگر تعارض ندارند، زیرا الزامات اخلاق عملاً و شیوهای غیرمستقیم ناشی از نفع شخصیاند. استدلال هابز این است که پارهای از قواعد رفتاری جهت زندگی در صلح با یکدیگر و بهرهمندی از منافع تمدن لازم الاجرا هستند، زیرا اگر انسانها به این قواعد ملتزم نباشند به وضع و حال نکبتبار وناامنی و خشونت مبتلا خواهند شد. حال این قواعد کدامند؟ ممنوعیت قتل، تجاوز، دزدی، فریبکاری، نقض پیمان و … . لذا به نفع هرفردی است که در جامعهای زندگی کند که در آن انسانها از این قواعد تبعیت میکنند. پایبندی همگانی به اخلاق، منفعت جمعی تکتک اعضای هر اجتماعی را برآورده میکند. پس به تلقی هابز، نظام اخلاقی حرکت از نفع شخصی فردی به سمت و سوی نفع شخصی جمعی است. در اینجا مسألهای پیش میآید. اگر برای کسی فرصتی پیش بیاید که نفع شخصی جمعی را قربانی نفع شخصی فردیاش بکند، در اینجا چه باید کرد؟ به عقیدهی هابز، برای این که نفع شخصی جمعی را مطابق با نفع شخصی فردی پدید آوریم، و از این رهگذار توفیق آن را به لحاظ انگیزشی ممکن سازیم، ضرورت دارد که اوضاع و احوال بیرونی را از این طریق عوض کنیم که مجری قواعد اخلاقی، یعنی حاکمیّت، را به وجود آوریم. تنها به این طریق است که افراد خاطر جمع میشوند از قواعدی پیروی کنند که هر یک از آنها دلیلی در اختیار دارد تا از همگان بخواهد از آن قواعد پیروی کنند. به عقیدهی هابز، تحقق اخلاق، و نه محتوای آن، به نهادهای سیاسی بستگی دارد. پس مشروطهخواهی هابز بر نفع شخصی متکی است و میشود که یکی از تأثیرگذارترین متفکران مشروطخواهی هابز است. بزرگترین دغدغهی هر حاکمیتی از جمله حاکمیت ما تأمین ثبات و امنیت جامعه است. اما به عقیدهی نیگل، همانطور که بعداً توضیح خواهیم داد، این نظریهی هابز برای ما ثبات به ارمغان میآورد و اما نظام سیاسی را برای ما مشروع نمیکند. لذا نیگل بین ثبات و مشروعیت قائل به تفکیک است.
ب) برابری
گفتیم که نظام سیاسی اخلاقی و حرکت مشروطهطلبانه حرکت از جانبداری به برابری است. نیگل سه تصور بسیار مهم از برابری را مشخص میکند و بر این اساس سه نوع اصلاحطلبی را میتوان از هم متمایز کرد. پس اگر معیار ما برای اصلاحطلبی و مشروطهخواهی «برابری»خواهی باشد، در اینصورت برابری مهمترین معیار ما هم برای ارزیابی و هم برای تصمیمگیری در عرصهی رفتار فردی و نهادی است. این سه تصور از برابری عبارتند از:
۱. حقها یا سیاست آزادی: مبتنی بر عدممداخله
۲. فایده: مبتنی بر بهبیشترین حد رساندن شادکامی بیشترین افراد
۳. بهروزی: مبتنی بر نظام اولویتبندی نیازها.
حال به بررسی دقیقتر این سه تصور از برابری میپردازیم.
۱. حقها یا سیاست آزادی یا سیاست مبتنی بر عدممداخله: حقها قید و بندی بر عمل هستند. یعنی هر فردی حق دارد کارهای خاصی را انجام دهد و یا کارهای خاصی را انجام دهد. هر فردی حق دارد به شیوهی خاصی با او رفتار شود یا به شیوههای خاصی با او رفتار نشود. حقها کلیاند و انسان از آن رو که انسان است واجد این حق است. به نظر نیگل، حق داشتن یعنی «عدم مداخله» است. عدم مداخله یعنی این که ما باید هر شخصی را مصون از انقیاد دیگران تلقی کنیم. به عبارت دیگر، هر یک از ما موجودات کاملاً خودمختاری است که نباید حد و مرزهای این خودمختاری را نقض کرد. خودمختاری در اینجا نقطه مقابل صغارت انسان است. حال این سئوال مطرح میشود که چه چیزهایی «حق» محسوب میشوند. در این خصوص اختلافنظر زیادی بین متفکران این نحله وجود دارد. اما اجمالاً این حقها عبارتند از: حق صیانت نفس، حق تملک، حق آزادی بیان، حق آزادی انجمن، حق حوزهی شخصی و خصوصی، حق انتخاب دین، حق رأی، و … در واقع اندیشهی مصونیت از تعرض یا آزادی از این تصور از برابری، یعنی حق، نشأت میگیرد و همگان بهصورت برابر از این حق برخوردارند. پس این تصور از برابری به دنبال یکی از بزرگترین آرمان ما در سیاست، یعنی آزادی، است. مهمترین متفکران این نحله در میان کلاسیکها جان لاک و در میان معاصرین رابرت نازیک و فون هایک است. هر کشور ما هم موسی غنینژاد از مدافعان مهم این تصور از برابری است. دفاع او از بازار آزاد و عقاید فون هایک نمونهی بارزی این تفکر است.
۲. فایده: فایدهجویی ناظر دلسوز و بیطرفی را تصور میکند که نسبت به شادکامی و تلخکامی همگان و نسبت به خرسندی و ناخرسندی همگان به یکسان و برابر دغدغه دارد. هدف این ناظر دلسوز بیطرف چیز جز بیشینهسازی حاصل جمع شادکامی نسبت به تلخکامی نیست. بهعبارت دیگر، هدف فایدهجویی به بیشترین حد رساندن شادکامی برای بیشترین افراد است. در اینجا مراد از شادکامی همان لذت و مراد از تلخکامی همان درد است. و در این نظام تصمیمگیری هر فردی بهصورت برابر دارای ارزش واحد و شأن و مقام برابر است، اما در نهایت جمع زده میشود و برایند نهایی محاسبه میشود. پس این تصور از برابری به دنبال یکی دیگر از بزرگترین آرمان ما در سیاست، یعنی رفاه، است. مهمترین متفکران این نحله در میان کلاسیکها، دیوید هیوم، جرمی بنتام، و جان استوارت میل و در میان معاصرین پیتر سینگر و درک پارفیت است. در کشور ما هم آقای مرتضی مردیها از مدافعان تمام عیار فایدهجویی است که هم در مطالب تألیفی و هم در مطالب ترجمهای به دنبال این تصور از برابری است.
۳. بهروزی یا سیاست مبتنی بر اولویت نیازها یا برابریطلبی: این تصور از برابری به دنبال همذاتانگاری متعدد و متقارن است. یعنی مثل ناظر دلسوز بیطرفی نیست که «از بیرون» تصمیم بگیرد، بلکه «از درون» با اشخاص همذاتانگاری میکند. این تصور مخالف درهم آمیختن شادکامی و تلخکامی همه از سوی ناظر دلسوز بیطرف است. این الگوی همذاتانگاری فردی تمایز بین اشخاص را جدی میگیرد. روش پیشنهادی این الگو، بهعنوان بدیل و جایگزین به بیشترین حد رساندن شادکامی، روش «نظام اولویت»ها است: برآوردن فوری و فوتیترین نیازهای محرومترین افراد جامعه. پس این روش میگوید که باید در میان نیازها، علائق و منافع، آسیب و ضررها نظم و نظامی از اولویت را مشخص کرد که در موارد تعارض نیازهای فوری و فوتیتر ارجحیت دارند. نیازهای فوری و فوتی عدهای قلیل بر نیازهای کمتر فوری و فوتی عدهای کثیر ارجحیت دارد. نیازهای فوری و فوتی همان نیازهای اساسی برای گذران یک زندگی حداقل شرافتمندانه است. این تصور از برابری، مخالف روش انباشتی فایدهجویی است. این روش انباشتی به تعداد زیادی از انسانها که نیازهای فوری و فوتی ندارند، این امکان را میدهد که نیازهای فوری و فوتی یک اقلیت محروم را به بوتهی فراموشی بسپاریم. مثلاً تأمین هزینههای سنگین آموزش و پرورش و مساعدت مالی به خود معلول از منظر فایدهجویی به سختی توجیه میشود. پس این تصور از برابری به دنبال یکی از مهمترین آرمان ما در سیاست، یعنی عدالت، است. مهمترین متفکران این نحله در میان کلاسیکها کانت و در میان معاصرین رالز، نیگل، دورکین، و اسکنلن است. در کشور ما، متأسفانه این سنت مدافع جدی ندارد. اما شاید بتوان گفت که از لوازم سیاسی پروژهی عقلانیت و معنویت استاد ملکیان یک این نوع تفکر سیاسی استخراج میشود.
به توجه به آنچه گفت شد میشود نتیجه گرفت که ما بر اساس این سه تصور از برابری، سه نوع مشروطهخواهی یا اصلاحات داریم:
۱. اصلاحات مبتنی بر حق-محوری: دولت آقای خاتمی (توسعهی سیاسی)
۲. اصلاحات مبتنی بر فایدهجویی: دولت آقای هاشمی (توسعهی اقتصادی)
۳. اصلاحات مبتنی بر برابریطلبی: دولت مهندس موسوی (توسعهی عادلانه).
نیگل در مشروطهخواهی میخواهد به چهار آرمان بزرگ در سیاست دست یابند: امنیت (یا ثبات) آزادی، رفاه، و عدالت. امنیت، ثبات یک نظام سیاسی را تضمین میکند و آزادی، رفاه، و عدالت مشروعیت نظام سیاسی. کشف شرایط مشروعیّت یافتن راهی است برای توجیه نظام سیاسی برای هر آن کسی که ملزم است در زیر چتر آن نظام زندگی کند. اگر توجیه موفق باشد، آدمی دلیلی برای شکوه و شکایت از آن نظام نخواهد داشت، حتا اگر نظامی را تصور کند که در آن منافعاش بهتر برآورده میشود. اگر توجیه ناموفق باشد، آدمی دلیلی برای شکوه و شکایت از آن نظام خواهد داشت، حتا اگر دست یافتن به نظامی که در آن منافعاش را بهتر برآورده کند بسیار دشوار باشد.
جستجوی مشروعیت همان جستجوی اتفاقنظر است: اتفاقنظر نه دربارهی هر مسأله و موضوعی بلکه اتفاقنظر دربارهی ساختار و چارچوب حل مسأله و اتخاذ تصمیم. اتفاقنظر هم به دو شکل صورت میگیرد. الف) اتفاقنظر بر اساس نفع شخصی (یعنی انگیزهها و امیال): این اتفاقنظری است که هابز به دنبال آن است. او با توسل به نفع شخصی، امنیت، نظریهی بازیها و … به دنبال ایجاد چنین اتفاقنظری است؛ ب) اتفاقنظر بر اساس نفع غیرشخصی یا برابری: لاک، جان استوارت میل، کانت، و رالز به دنبال چنین اتفاقنظری است. نیگل هم به دنبال تلفیق این دو چشمانداز است.
اگر نظامی مشروع باشد یعنی آزادی و رفاه و امنیت را تأمین کرده باشد، در اینصورت کسانی که زیر چتر آن نظام زندگی میکنند دلیلی برای شکوه و شکایت ندارند و هیچ کس به لحاظ اخلاقی موجه نیست که: ۱. همکاری خود را از ایفای نقش در چنین نظامی مضایقه کند. ۲. سعی در از بین بردن آثار و نتایج آن داشته باشد. ۳. اگر قدرت آن را داشته باشد، چنین نظامی را ساقط کند. اگر نظامی نامشروع باشد، کسانی که زیر چتر آن نظام زندگی میکنند دلیلی برای شکوه و شکایت دارند و هرکسی به لحاظ اخلاقی موجه است که: ۱. همکاری خود را از ایفای نقش در چنین نظامی مضایقه کند. ۲. سعی در از بین بردن آثار و نتایج آن داشته باشد. ۳. اگر قدرت آن را داشته باشد، چنین نظامی را ساقط کند.
نیگل بین ثبات و مشروعیت قائل به تفکیک است. الف) از چشمانداز نفع شخصی ثبات برای ما اهمیت دارد. ثبات حاصل توازن قوا یا ضعیف بودن مخالفان یا پذیرش سازش بهعنوان مصالحهی موقت است. ب) از چشمانداز غیرشخصی مشروعیت برای ما اهمیت دارد. مشروعیت یعنی این که هیچ توجیه اخلاقی برای متلاشی کردن یا براندازی نظام وجود نداشته باشد و مشروعیت حاصل. پس بر اساس این تفکیک ممکن است این چهار حالت باشد: (۱) باثبات و نامشروع؛ (۲) باثبات و مشروع؛ (۳) بیثبات و نامشروع؛ (۴) بیثبات و مشروع.
در این دو مسأله و چالش بسیار بزرگ وجود دارد. مسأله و چالش اول این که اگر در فرایند مشروطهخواهی بین ثبات (امنیت) یک نظام سیاسی و مشروعیت آن نظام تعارض ایجاد شود چه باید کرد؟ یعنی اگر نظام سیاسی ثبات داشته باشد اما نامشروع باشد و اگر حرکت مشروطهخواهانه بخواهد مشروعیت (آزادی، رفاه، و عدالت) را به نظام سیاسی برگرداند و در فرایند این کار ثبات نظام سیاسی به خطر بیفتد چه باید کرد؟ مسأله و چالش دوم این که اگر بین این سه تصور از برابری که مشروعیت نظام سیاسی را تأمین میکند یعنی آزادی، رفاه و عدالت تعارض ایجاد شود چه باید کرد؟ در مسألهی اول کسانی هستند که ثبات را بر مشروعیت ترجیح میدهند. این موضع علیرغم این که وجهی از حقانیت دارد اما یک آفت بزرگ دارد و آن آفت این است که ما را به سلب مسئولیت اخلاقی میکشاند و آزادی و رفاه و عدالت را به قربانگاه ثبات میبرد. محافظهکاران رادیکال همیشه هر گونه آرمان سیاسی را به قربانگاه ثبات و امنیت میبرند. اما کسانی هستند که مشروعیت را بر ثبات ترجیح میدهند، این موضع علیرغم این که وجهی از حقانیت دارد اما یک آفت بزرگ دارد و آن آفت این است که در دام ناکجاآبادگرایی و یوتوپیاباوری گرفتار میآیند. انقلابیون و جمهوریخواهان همیشه مستعد این هستند که با برهم زدن ثبات و امنیت به بهانهی استقرار آرمانهای بزرگ بشری ما را اسیر ناکجاآبادگرایی و آرمانشهری بکنند که هرگز نتوان جامهی عمل به آن پوشاند. در اینجا نیگل تأکید دارد که باید ثبات و مشروعیت را باهم جمع کرد نه این که یکی را فدای دیگری کرد و مشروطهطلبی هم در طول تاریخ بلند خود به دنبال این بوده است که ثبات و مشروعیت را به بهترین نحوی جمع کند و تاریخ آن گواهی بر موفقیت این سنت بوده است. در مسألهی دوم کسانی هستند که بر ترکیب آزادی و رفاه تأکید داشتند و از عدالت غفلت کردهاند و این به نظرم بزرگترین ضعف اصلاحطلبی و مشروطهخواهی در ایران بوده است که بر مطالبات طبقهی متوسط (آزادی و رفاه) متکی بوده است و از فوری و فوتیترین نیازهای محرومترین اقشار جامعه غفلت کردهاند.
برای جبران کاستی جریان مشروطهخواهی و اصلاحطلبی، یعنی غفلت از فوری و فوتیترین نیازهای محرومترین، باید در گام اول به لحاظ نظری این جنبه تقویت شود. یکی از بزرگترین متفکرانی که در این زمینهی کار کرده است تی. ام. اسکنلن است. شاید بشود گفت اسکنلن، شاگرد جان رالز و استاد بازنشستهی هاروارد، در حال حاضر مهمترین فیلسوف سیاسی زندهی دنیاست. از او تا به حال پنج کتاب منتشر شده است که عبارتند از: ۱. آنچه به یکدیگر بدهکاریم [=What We Owe to Each Other]؛ ۲. صعوبت مدارا: جستارهایی در فلسفهی سیاسی [=The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy]؛ ۳. ابعاد اخلاقی: مجاز بودن، معنا، و تفصیر [=Moral Dimensions: Permissibility, Meaning, Blame]؛ ۴. واقعانگار بودن درباب ادله [=Being Realistic about Reasons]؛ و ۵. چرا نابرابری مهم است؟ [=Why Does Inequality Matter?]. البته شاهکار اسکنلن همان کتاب آنچه به یکدیگر بدهکاریم است. او در این کتاب دفاع محکمی از قراردادگرایی میکند. این سنت در ایران هرگز مدافع و سخنگویی نیافت، امیدارم بتوانم با ترجمهی این آثار گامی در ترویج این سنت بسیار غنی بردارم. اما اسکنلن در کتاب چرا نابرابری مهم است؟ به مسألهی بسیار مهم برابری میپردازد. او حدود ۴۰ سال دربارهی این مفهوم برابری کار کرده است. اسکنلن در اینباره تحقیق میکند که چرا نابرابری برای ما مهم است. مطالبهی برابری بیشتر همیشه برای ما گیجکننده است، چون برای ما روشن نیست که به چه باید فاصلهی میان ثروتمندان و فقرا را کم کرد. به اعتقاد او به نابرابری میتوان به لحاظ اخلاقی ایراد وارد کرد و در این کتاب شش دلیل اقامه میکند که چرا ما باید به نابرابری بپردازیم:
- به نابرابری میتوان ایراد وارد کرد چون باعث ایجاد تفاوتهای تحقیرآمیز در شأن و مقام انسانها میشود و این تفاوت تحقیرآمیز در شأن انسانها به لحاظ اخلاقی ناپذیرفتنی است.
- به نابرابری میتوان ایراد وارد کرد چون این نابرابری به ثروتمندان انواع غیرقابلقبولی از قدرت و تسلّط بر کسانی که پول کمتری دارند اعطا میکند. کسانی که پول بیشتری دارند بر جان و مال و حیثیت کسانی که پول کمتری دارند تسلط پیدا میکنند و سرنوشت فقرا بازیچهی ثروتمندان میشود.
- به نابرابری میتوان ایراد وارد کرد چون این نابرابری تیشه به ریشهی برابری فرصت اقتصادی میزند و ثروتمندان هرگونه فرصت برابر اقتصادی را به محاق میبرند.
- به نابرابری میتوان ایراد وارد کرد چون این نابرابری منصفانه بودن نهادهای سیاسی را تضعیف میکند. نهادهایی که نابرابریهای عظیم میان ثروتمندان و فقرا ایجاد میکنند، اولین چیزی را که قربانی میکنند نهادهای سیاسی است.
- به نابرابری میتوان ایراد وارد کرد چون این نابرابری منجر به نقض شرط دغدغهی برابر نسبت به منافع کسانی میشود که حکومت مکلّف است منافعی را در اختیار آنها قرار دهد.
- به نابرابری درآمد و ثروت میتوان ایراد وارد کرد چون این نابرابری ناشی از نهادهای اقتصادی نامنصفانهاند.
در ادامه اسکنلن به ادلهی مخالفان نابرابری میپردازد و به آنها جواب بسیار قانعکنندهای میدهد. از جمله این که تلاش در جهت کاستن نابرابری به نقض آزادی ما میانجامد یا انگیزهی تلاش برای کاستن نابرابری همیشه نوعی حسادت است یا تلاش برای کاستن نابرابر همیشه استحقاق انسانها را نادیده میگیرد. امیدوارم با ترجمه این کتاب بتوان مبنای نظری محکم و مستدلی برای مشروطهخواهی برابریطلبانه مهیا کرد.