سید محمد حسین حسینی بهشتی
تاریخ بزرگترین معلم بشریت است. تاریخ فقط به مثابه ثبت وقایع و اطلاع رسانی نیست، بلکه خود پایه و اساس توسعه و پیشرفت است. اساس هر علم تاریخ آن است و محیط زیست نیز از این امر مستثنی نیست. تا به حال هیچ جامعه ای به توسعه و پیشرفت دست نیافته مگر با توصل به علم و هرگاه از آن پرهیز شده، مسیر زوال را، خواه و یا ناخواه از سر گرفته است. متاسفانه امروزه که دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی تبدیل به ماشین های تکثیر مدرک شده اند، این وجه مهم از علم نیز به فراموشی سپرده شده است. یک کارشناس موفق محیط زیست برای تمرین و آماده سازی خود برای زمانی که باید در یک مسئله چه در سطح محلی و چه در سطوح ملی تصمیم گیری کند نیاز به مدیریت، تجربه و البته علم در یک حوضه تخصصی دارد. اما با اندک بررسی برروی طرح درسهای این رشته ها به این مسئله پی خواهیم برد که تاریخ علم محیط زیست نه تنها تدریس نمیشود بلکه با ورود نسل جدید اساتید و مدرسان به تدریج رو به فراموشی سپرده میشود. اندک دانشجویان و پژوهشگرانی هم که از این امر غافل نبوده اند، به یمن حضور در محضر اساتید و محققانی بوده است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با پایه گذاران و علم داران این علم در کشور در ارتباط بوده اند. دکتر مهدی رفعتی پناه مهر آبادی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقاتی و توسعه علوم انسانی، با بهره گیری از اساتید و البته مهم تر از آن، اسناد تاریخی موجود، در کتاب توسعه و تخریب: بررسی سیاست های محیط زیستی دولت، به خوبی راه را برای قدم گذاشتن در مسیر فهم تاریخ علم و عمل محیط زیست در ایران، از دیدگاه توسعه، روشن نموده است.
در این کتاب تلاش شده تا با استناد به بیش از ۲۰۰ کتاب از مشروح مذاکرات مجلس، مجموعه قوانین زیست محیطی، گزارش های اقتصادی و عمرانی تا کتب اساتیدی چون هنریک مجنونیان و دکتر جوانشیر بر جنبه های علمی آن فزوده شود. همچنین برای حفظ بی طرفی و البته قضاوت صحیح تاریخی تا حد ممکن، به خاطرات و گفته های افرادی نظیر فرمانفرمائیان، رئیس برنامه بودجه زمان محمد رضا شاه گرفته تا خاطرات اسکندر فیروز و گلسرخی و… که در زمره تاریخ شفاهی به حساب می آید، مراجعه شود. این کتاب با جمع آوری اطلاعات موجود در بیش از ۴۰ سند تاریخی و۲۰ کتاب انگلیسی به همراه پایان نامه ها و وبسایت های متعدد در نوبه خود منبعی بسیار جامع و نقطه آغاز ایده آلی است.
با مطالعه این کتاب آنچه به وضوح در مسیر توسعه ایران به چشم میخورد، نابخردی و البته تصمیم گیری های غلط و بی پشتوانه علمی طی پنج برنامه عمرانی-توسعه از سال های ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۷ است. یکی از اساسی ترین اشتباهات در برنامه ریزی های توسعه، دید برنامه ریزان به مردم و جامعه بوده است. به مردم، همواره با نگاهی از بالا به پایین نگریسته میشد و در تصمیم گیری ها اغلب جای آنها خالی بود. در جایی از کتاب، درباره برنامه عمرانی سوم و چهارم چنین آمده: “حریم های روستا را که در اختیار روستائیان قرار داشت و برای تامین نیاز چرای دام، محصولات فرعی و سایر بهره گیری ها توسط خود روستائیان مدیریت میشد را به رسمیت نشناخت. ” (رفعتی پناه مهر آبادی ۱۴۴). این در حالی است که امروزه به خوبی میدانیم که در بسیاری از برنامه های احیا و حفاظت، مردم محلی مهمترین نقش را در راستای ارتقای یک زیست بوم ایفا میکنند، صد البته این نیازمند دیدی معلمانه و نظامی با کاربرد آموزشی است نه تنبیهی. در جای جای کتاب نگاه سلطه گرایانه و استفاده بیش از حد از قوای قهریه طی این پنج برنامه به خوبی به تصویر کشیده شده است: از حذف نقش مردم در مدیریت آب گرفته تا مدیریت جنگل ها و مراتع. از این رو مردم در مقابل دولت قرار گرفتند و در هر فرصتی، این محیط زیست بود که قربانی میشد. ” از آنجا که در ایران تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق هیچگاه به طور ریشه ای حل نشد و همواره بر پایه توان نیروی اجرائی خاتمه داده میشد، به محض شکستن حصار حفاظتی در سال ۱۳۵۷ مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آنها تسویه حساب کردند. “) رفعتی پناه مهر آبادی۲۱۰ ( . مورد بارز دیگر نگاه غلط دولت و حکومت به مناطق و منابع طبیعی بود. در جای جای این بررسی تاریخی نشانه های نگاه سودگرایانه و البته بهره بردارانه واضح است و دولت به جای حفاظت و ایفای نقش فراهم ساز محیط برای رشد جامعه، خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی وارد عمل میشود. از ایجاد قرق گاه های سلطنتی بدون مشارکت مردم محلی در سازمان شکاربانی گرفته تا در آمدزایی از قطع درختان در سازمان جنگل ها و مراتع. از توسعه و افزایش بخش کشاورزی، حتی با توصل به کودهای شیمیایی تا مالچ پاشی نفتی برای عدم هزینه کرد در حفاظت از پوشش طبیعی همه نشان از این امر دارند.
خواننده در طی این کتاب با معضلاتی روبرو میشود که کماکان در حوضه محیط زیست کشور به چشم میخورد. مشکلاتی مانند تغییر عناوین سازمانها به وزات خانه و بالعکس، توسعه و یا کاهش حجم ادارات و بخش ها و همچنین جابجایی و انتقال های غیر اصولی که جز سردرگمی کادر اداری و حفاظتی و برخورد حوضه های عملیاتی نهادها چیزی بدنبال ندارد. در مواجهه با شکست و آمار نگران کننده، واکنش اول نظام، فربه کردن دولت و حکومت برای افزایش کنترل و بهبود شرایط است. در کمتر جای این برنامه ها، بغیر از اندک مجاهدت های فردی، خبر از تصمیم گیری اصولی و بر پایه علم است و بیشتر به مانند فرایند آزمون و خطا میماند. البته شرایط در برنامه پنجم توسعه متفاوت است، سازمان برنامه ریزی با تجربه ای که شاید از روش علمی خیلی سریعتر هم بدست می آمد، با توجه به موفقیت ها و شکست های چهار برنامه قبلی دست به برنامه ریزی میزند. با اینکه وضعیت همچنان نشانگر دید اقتصادی به منابع طبیعی و عدم مشارکت جامعه است اما در جای خود برنامه ای بسیار پیشرو است. البته این برنامه با افزایش ناگهانی قیمت نفت و بوجود آمدن توهم های ناشی از سرمایه باد آورده، شاه را وادار به با اعمال تغییر در آن و سپس به کلی دورزدن سازمان برنامه میشود، که تیشه ای به ریشه توسعه هدفمند در کشور میزند. برای پرهیز از طولانی شدن مطلب، برخی موضوعات را که همچنان در حوزه مدیریتی و دولتی با آنها دست و پنجه نرم میکنیم در اینجا به صورت موردی چنین میتوان بیان کرد:
- طرح های خارجی و ایده آل بدون در نظر گرفتن محدودیت های محلی و ملی
- ایجاد رقابت بین سازمانی بدلیل همپوشانی اختیارات و وظایف
- طراحی قوانین بدون در نظر گرفتن شرایط و کیفیت اعمال آنها در فضای جامعه
- سخنرانی های فریبنده مسئولین درباره آنچه باید بشود و فاصله آن با عمل
- غیاب آمایش سرزمین در تصمیم گیری ها
- اتکا بر آمار تخمینی به جای داده های دقیق و علمی
- عدم ارتباط بین دانشگاه و نهادهای تصمیم گیری
- سیاست واکنش گرایانه تا پیشگیرانه نسبت به آلودگی هوا، ریزگردها و سایر معضلات جدید زیست محیطی.
آنچه این کتاب به خوبی به خواننده منتقل میکند، عدم موققیت برنامه های توسعه ای، بخصوص از جنبه زیست محیطی در کشور، بدون در نظر گرفتن مردم و جامعه است. دولت به عنوان یک تسهیل گر است و جامعه باید با آزادی و اتکا به علم و با پشتیبانی و هدایت دولت راه توسعه و حفاظت از محیط زیست را خود در پی گیرد. ” به عبارت ساده تر، تلاش دولت پهلوی جهت حکومت کردن بیش از حد منجر به عدم موفقیت آن در عرصه محیط زیست شد. ” (رفعتی پناه مهر آبادی ۵۴۹). در پایان، آنچه به نظر راه صحیح توسعه و البته نهادینه کردن ضوابط و قوانین محیط زیستی در کشور است نه افزایش قوای انضباتی و تنبیهی بلکه گسترش توان آموزشی در سطوح مختلف جامعه است. در این شرایط دیگر نه دولت و حکومت نیازمند فربه شدن و افزایش کنترل است و نه نسلهای آینده در مواجه با حفاظت محیط زیست دچار سردرگمی و بهره برداری یکطرفه میشوند. این کتاب برای کسانی که میخواهند مسیر توسعه صحیح از جنبه زیست محیطی را مورد بررسی قرار دهند محل آغازی ایده آل و البته اصولی است.
“هرگذشته چراغ تابنده است روشنی بخش راه آینده است
ملتی درد مند و در به در است که زتاریخ خویش بی خبراست”
محمد حسن اصغرنیا بهار۱۳۹۹